أوضح إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رفع الفائدة يمثل ضغطا على شروط التمويل العقاري ، إذ يعيق من استيفاء أحد شروطه، وهي ألا يتعدى القسط الشهري 40% من دخل الفرد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التطوير العقاري السادس الذي تنظمه “المال جي تي إم”.
وتابع عزام بأنه يمكن تفادي الأثر السلبي لرفع الفائدة على آلية التمويل العقاري من خلال مد فترات سداد الأقساط، ما يجعلها متناسبة مع دخل الفرد.