أكد عدد من التجار ارتفاع أسعار الادوات المنزلية، بواقع %10 خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد قرار البنك المركزى يوم الخميس الماضي، بتحرير سعر الصرف ، ووصول الدولار الى نحو 23 جنيهاً.
وتوقعوا أيضاً ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بما يتراوح بين 25 الى %40 خلال شهر نوفمبر المقبل على خلفية نفس الإجراءات السابق الاشارة اليها.
وقال محمود السيد عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال»، إن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من عدم وضوح الرؤية نتيجة قرار «المركزى»، الأمر الذى أدى الى رفع بعض التجار الأسعار بنحو %10 ، فيما لجأ آخرون الى تأجيل بيع المنتجات للمستهلكين.
وأضاف السيد أن التجار عللوا تأجيل بيع الأدوات المنزلية للمستهلكين، لحين ورود الأسعار الجديدة من قبل الموردين والشركات والخاصة بشهر نوفمبر القادم، متوقعا زيادة اخرى جديدة.
وأوضح السيد أنه على سبيل المثال يتراوح حاليًا سعر مجموعة اطباق صينى عدد 12 قطعة ما بين 26 ألف إلى 40 ألف جنيهَا، بعد أن كانت من 10 إلى 25 ألف جنيهَا، موضحَا أن هناك تراجعا ملحوظا من قبل المستهلكين فى الشراء حاليًا.
وفى هذا السياق، أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية لـ«المال»، أن زيادة أسعار منتجات الأدوات المنزلية ليست الأخيرة، حيث أن هناك تكاليف أخرى يتم إضافتها على المنتج، منها قيمة مستلزمات الانتاج والتى تستورد بالدولار، كذلك تكلفة نقل الحاوية من الميناء إلى المصنع، والتى تعد عبئاً على المصنع والتاجر.
من جهته، أكد المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال»، أن أسعار الاجهزة بمختلف أنواعها ستشهد زيادات بشكل تلقائى نتيجة رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، موضحَا أن تلك الارتفاعات قد تبدأ فى الوضوح فى النصف الاول من شهر نوفمبر القادم.
بينما قال أحد تجار الاجهزة الكهربائية فى القاهرة لـ«المال»: أن التجار حاليًا يلجأون إلى تخزين البضائع الموجودة لديهم لحين إعلان الشركات الكبرى عن اسعار منتجاتها لشهر نوفمبر القادم.
وأضاف: أنه بناء على ذلك سيتم احتساب هامش الربح والذى لن يقل بأى حال من الأحوال عن ضعف ما كان يتم احتسابه خلال الشهور الماضية، وذلك نتيجة تعويم الجنيه،متوقعا ارتفاع أسعار الأجهزة بين 25 و%40.