كشف علاء السبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن هناك ثلاثة سيناريوهات تترقبها السوق كرد فعل لتحريك «المركزى» سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار .
وأكد أن الشركات العالمية المتواجدة فى السوق سواء من خلال مكاتب أو مصانع مثل «نيسان» و«مرسيدس» و«جيب» ستلجأ إلى زيادة أسعار موديلاتها إما بنفس نسب ارتفاعات الدولار أمام الجنيه والتى تتراوح من 20 إلى%25 أو بمعدلات أقل لمراعاة المنافسة مع الطرازات الأخرى.
جدير بالذكر أن «نيسان» أعلنت عن زيادات تتراوح من 10 إلى %13 على طرازات «صنى» و«سنترا» أمس كرد فعل على تحرك الدولار أواخر الأسبوع الماضى.
أما عن السيناريو الثانى الخاص بالوكلاء الذين لم يغيروا قوائم تسعيرهم خلال الشهور الماضية لعدم توافر السيارات – والكلام للسبع – فسيقرون زيادات تتوافق مع التكاليف الإضافية التى سيتكبدونها نتيجة تحرير سعر الصرف.
وتوقع أن يذهب فريق من الوكلاء الذين أعلنوا عن قوائم للتسعير فى الأسابيع الماضية إلى تثبيت الأسعار خاصة وأنهم اعتمدوا على معدلات لسعر صرف دولار مقاربة لـ 23 جنيها.
وتابع إن ذلك الفريق سيترقب الموقف التنفيذى لقرار الإلغاء التدريجى للاعتمادات المستندية ومدى جاهزية البنوك لتدبير دولار يمكنهم من الاستيراد أو الاعتماد على أنفسهم فى هذه الخطوة.
وأوضح أن الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية والذى أقره «المركزى» بواقع 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف لا يكفى لتمويل عمليات استيراد السيارات.
أما على صعيد الموزعين والتجار فتوقع أن تستقر أسعار أغلب الطرازات بالرغم من الزيادات الرسمية المرتقبة للوكلاء لأسباب تتعلق بالركود التضخمى الحادث وخروج سيارات عن المنافسة فى حالة التحريك.
وقال إن مبيعات السيارات عمومًا تواجه حالة من الركود العنيف خلال الأسابيع الماضية، متوقعًا أن تتزايد حدته فى حالة اتجاه موزعين وتجار لتفعيل أى ارتفاعات جديدة على الطرازات.