كشف خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبيكس” لوساطة إعادة التأمين، أن هناك 5 أسباب ساهمت فى تشدد معيدى التأمين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها تشمل ارتفاع تعويضات المخاطر الطبيعية والقرصنة الإلكترونية والعنف السياسى، والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم.
وقال إن أسواق إعادة التأمين متشددة حاليا لأكثر من سبب خاصة بعد ارتفاع حجم تعويضات المخاطر الطبيعية والقرصنة الإلكترونية فى ظل زيادة حدة التغير المناخى والأخطار التكنولوجية، موضحا أنه مما زاد من قيمة التعويضات أن أغلب الأصول فى تلك الدول مثل الولايات المتحدة مؤمن عليها ضد هذه الأخطار.
ولفت إلى أنه فى الدول النامية تعد الخسائر الاقتصادية الخاصة بالكوارث الطبيعية أكبر بكثير من “التأمينية” لأن نسبة ضئيلة من الأصول والمساكن مؤمن عليها ضد هذه الأخطار.
وأكد أن الخسارة الاقتصادية هى تكلفة الدمار الذى لحق بالممتلكات نتيجة للكارثة الطبيعية، أما الخسائر التأمينية فتتضمن حجم التعويضات الخاصة بالأصول المؤمن عليها والتى تتأثر بهذا الخطر الطبيعى، كاشفا عن ارتفاع تعويضات العنف السياسى نتيجة للأحداث التى وقعت فى جنوب أفريقيا والاضطرابات التى حدثت فى الولايات المتحدة وفرنسا.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على فرع تأمين الطيران بسبب قيام السلطات الروسية بتأميم بعض الطائرات، والتى كانت الشركات التى تملكها مؤمنة عليها ضد مخاطر التأميم ضمن وثيقة العنف السياسى مما كبد كيانات التأمين تعويضات كبيرة.
واعتبر أن ارتفاع التضخم العالمى الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة ساهما فى ارتفاع تكاليف المصروفات العمومية والإدارية بشركات إعادة التأمين العالمية، وكذلك زيادة أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية مما فاقم فاتورة التعويضات.
وكشف أن بعض معيدى التأمين قلصوا عدد المكتتبين فى بعض أنواع التأمين وتم تركيزه فى فرع جغرافى واحد مما ساهم فى المزيد من التشدد فى الاتفاقيات ومثال على ذلك قيام بعض شركات إعادة التأمين بسحب سلطات الاكتتاب من مكاتبها فى دبى (على سبيل المثال) وتركيزها فى مكاتبها فى لندن أو مركز مالى آخر مثل بيرمودا أو سنغافورة.
وأضاف أن كل هذه العوامل أدت إلى تشدد المعيدين لرغبتهم فى زيادة الربحية من اتفاقيات الإعادة التى يبرمونها مع شركات التأمين فى الأسواق المختلفة ومن بينها مصر.
وتوقع أن يستمر ذلك التشدد حتى عام 2024 وتظهر صور ذلك فى خفض العمولات الممنوحة من المعيدين لشركات التأمين المحلية، وكذلك تقليل الحدود القصوى لالتزامات معيد التأمين تحت الاتفاقيات النسبية” Event Limit”.
وكشف “سيد” أنه سوف يتدخل معيدو التأمين فى تسعير فرعى تأمينات السيارات والطبى عبر وضع حد أدنى للسعر فى ظل ارتفاع فواتير التعويضات بعد تأثير التضخم على قيمة قطع الغيار والمستلزمات الطبية وارتباطهم بأسعار الصرف وتوافر الدولار.
وأشار إلى أنه سوف يتغير شكل اتفاقيات إعادة التأمين للتحول إلى “الحصص النسبية” على حساب “الفائض” لافتا إلى أنه فى اتفاقيات الإعادة بنظام “الفائض” لا تعيد الشركات إلا العمليات التى تزيد عن مبلغ معين وما يقل عن ذلك تحتفظ به الشركة المسندة.
وأكد أنه فى الاتفاقيات بنظام “الحصص النسبية” يتم إعادة جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها، ورغبة المعيد فى استخدام هذا النوع بهدف زيادة ربحيته لأن الوثائق ذات المبلغ الصغير تكون فى الغالب أخطارا بسيطة وتعويضاتها منخفضة وبالتالى مربحة.
واعتبر أنه لذلك يعد معدل خسارة الاتفاقيات بنظام “الحصص” أفضل من مثيلتها فى “الفائض” وهو ما سيغير شكل تجديدات 2023 مضيفا أن ذلك سوف يؤثر على حجم الاتفاقيات وحدود احتفاظ شركات التأمين المصرية من الأخطار مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.