كشف سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ستطرح خلال قمة المناخ خلال قمة Cop27 عددا من المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، كلها تهدف إلى التأثير على قدرة الدول، وتعظيم قدراتها في مواجهة تغير المناخ، من هذه المبادرات ما هو متصل بالتمويل.
وقال شكري، خلال لقائه مع الإعلامية رندة أبو العزم، في برنامج مقابلة خاصة على فضائية العربية، هناك دور أيضًا للقطاع الخاص في مجال التمويل والاستثمار في تخفيض الانبعاثات، وهذا مكون رئيسي أيضًا لا بد من أخذه في الاعتبار بالإضافة إلى المكون الحكومي.
وأضاف “شكري”، هناك دور رئيسي أيضًا تلعبه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية في توفير التمويل خاصة للدول النامية بأسعار تستطيع ان تتعامل معها هذه الدول، وهناك حديث ايضا عن قيام المؤسسات والبنوك التنموية بمراجعة الاشتراطات والإجراءات حتي تيسير على الدول النامية القيام بمسئولياتها.
قال سامح شكري وزير الخارجية، ان التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ كل مدي تظهر أكثر في زيادة درجات الحرارة والسيول التي اجتاحت باكستان والحرائق التي تعرضت لها أوروبا وأمريكا.
وأضاف “شكري”، ما وصلنا إليه في سواء باريس أو جلاكسو، من تعهدات وتفاهم حول كيفية مواجهة تغير المناخ سواء في خفض الانبعاثات او التمويل وقضية الخسائر والاضرار.
وتابع شكري، هناك مراجعة لما تم انجازه من تعهدات من خطط وطنية لوضع سياسات تؤدي الي تخفيض الانبعاثات للحفاظ على درجة حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة، والتعامل مع قضية التمويل والانتقال العادل في الطاقة خاصة ان هذه القضايا مهمة للدول النامية.
واستكمل وزير الخارجية قوله: بالتأكيد فجوة التمويل والـ100 مليار دولار عندما تم اعتمادهم كان لمحاولة تعظيم الثقة بين الدول النامية والدول المتقدمة، والكل يعلم ان الـ100 مليار دولار سنويًا اثارها في مواجهة هذا التحدي ضئيل وما تحتاجه دول العالم، هو تريليونات الدولارات.
وقال شكري، إنه فيما يتعلق بالتمويل لمواجهة الانبعاثات والتمويل الذي يتم توجيه نحو التكيف، ضرورة ان يكون هناك قدر من التعادل في هذا الاتمر، حيث ان الدول النامية تتعرض لمخاطر وجودية لاثار تغير المناخ والعوائد في اطار التكيف ليست متوافرة وبالتالي لا بد من مراعاة كل ذلك.