قرر بنك روسيا المركزي ثثبيت سعر الفائدة لأول مرة منذ تداعيات الهجوم على أوكرانيا المباشرة والتي صعدت بمخاطر التضخم في أعقاب استدعاء الكرملين لجنود الاحتياط للقتال في الحرب.
ترك صانعو السياسة النقدية في البنك بقيادة المحافظ، إلفيرا نابيولينا سعر الفائدة القياسية عند 7.5% بعد ستة تخفيضات متتالية، تماشياً مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
تثبيت أسعار الفائدة
يرسم القرار المُتخَذ اليوم الجمعة ملامح دورة غير مسبوقة من التيسير النقدي والتي أسفرت عن خفض تكاليف الاقتراض بأكثر من النصف عبر ست خطوات منذ أبريل.
ستعمل توقعات ارتفاع التضخم وخطر التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو على زيادة توخي الحذر فقط بعد أن أشارت إلفيرا نابيولينا (محافظة البنك) بالفعل إلى أن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة أصبح مرجحاً.
قال إيفان تشاكاروف الخبير الاقتصادي لدى “سيتي غروب”: “قد يكون لدى المركزي الروسي الكثير من أسباب الاقتصاد الكلي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لكنها قد لا تكون كافية لتخفيف السياسة في المرحلة الحالية”.
زيادة عدم اليقين
و”أدى الإعلان عن التعبئة الجزئية إلى زيادة عدم اليقين، والتي كانت تميل في الماضي إلى ترجيح كفة الميزان لخفض أسعار الفائدة”.
ما يزال تباطؤ التضخم الذي سمح بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب كما هو، وما يزال نمو الأسعار أسبوعياً ضعيفاً.
يرى المحلل إلكسندر إيزاكوف والمتخصص في شؤون الاقتصاد الروسي لدى “بلومبرج إيكونوميكس” أن “الاقتصاد يعاني الآن من صدمة كبيرة في جانب العرض، حيث أدت التعبئة إلى إخراج 1% من القوى العاملة من الذكور من القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم مرة أخرى إلى 12.8%، وهو ما كانت عليه في أبريل عندما بدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة”