نمو الاقتصاد الأمريكي يتسارع في الربع الثالث رغم زيادات الفائدة

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث، حيث سجل أول تقدم هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

وتبين صمود المستهلكين في مواجهة التضخم واسع النطاق وبرغم زيادات الفائدة، والزيادات السريعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكشف التقدير الأولي لوزارة التجارة اليوم الخميس، عن أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انخفاضه في الربعين الأولين.

وارتفع الاستهلاك الشخصي، أكبر جزء من الاقتصاد، بوتيرة 1.4%، وهو أفضل من المتوقع لكنه لا يزال متباطئا عن الربع السابق.

معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي

ويرجح أوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% وارتفاع الاستهلاك الشخصي 1%.

وأظهرت تفاصيل التقرير زيادة قوية في الاستثمار بالأعمال، مدعومة بالمعدات ومنتجات الملكية الفكرية، كان إنفاق المستهلكين مدفوعا بزيادة الإنفاق على الخدمات، كما أضاف الإنفاق الحكومي إلى الرقم الرئيسي.

ومع ذلك، كان المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي هو فئة صافي الصادرات المتقلبة.

وكان قطاع الإسكان عبئا كبيرا على النمو.

ارتفاع الطلب

ارتفع مقياس رئيسي للطلب الأساسي الذي يستبعد مكونات التجارة والمخزون – المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين- بنسبة 0.5% في الربع الثالث، مسجلاً واحد من أبطأ المعدلات منذ بداية الوباء.

ومقابل هذا، قد يساعد النمو الفصلي في تخفيف المخاوف من أن الولايات المتحدة في حالة ركود بالفعل، فإن المحرك الرئيسي للاقتصاد- الإنفاق الاستهلاكي- لا يزال تحت ضغط من أعلى معدل تضخم منذ جيل.

وقد وفرت سوق العمل القوية والمدخرات التي تم جمعها على مدار فترة الوباء حتى الآن للأمريكيين الموارد اللازمة لمواصلة الإنفاق.

وليس من الواضح إلى متى يمكن للأسر أن تصمد، خاصة أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم تشكل رياحا معاكسة للنمو على المدى القريب، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها في عقدين، مما تسبب في تدهور سريع في سوق الإسكان.

وفي العام المقبل، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يدفع نهج البنك المركزي الاقتصاد في النهاية إلى الركود.

تباطؤ التضخم

نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يتابعه مسئولو الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 4.2% سنويا في الربع الثالث، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ نهاية 2020، وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 4.5% ستصدر بيانات شهر سبتمبر غدا الجمعة.

وعكست العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها في أعقاب التقرير، في حين تقلبت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يعتقد أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى فترة من النمو الأقل من المعتاد،

وبعض التراجع في ظروف سوق العمل للوصول إلى هدف التضخم، بينما يأمل صانعو السياسة النقدية فى تجنب الركود، فإن أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ترجح نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% فقط في العام الحالي و1.2% في العام المقبل.

وشهد الاقتصاد ضعفا في النصف الأول من العام، لكن جزءا من هذا التباطؤ يعكس عوامل متقلبة من فئات مثل صافي الصادرات والمخزونات.

في الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي وظلت عمليات التسريح ضئيلة، مما يمثل تحديا لفكرة أن الولايات المتحدة في حالة ركود.

ومن المحتمل أن يُبقي التقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره الصحيح لرفع سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل للاجتماع الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يناقش صانعو السياسة ما إذا كان ينبغي إبطاء وتيرة الزيادات وسط توقعات بانخفاض التضخم العام المقبل.

أخبار اقتصادية جيدة

وسيرحب الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون بهذه الأرقام أيضا على أمل الحصول على أخبار اقتصادية جيدة قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي، رغم أنها قد لا تكون كافية لإحداث فرق بهذا القرب من التصويت بعدما قلل التضخم المرتفع من فرص الديمقراطيين في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.

وسيصدر الدخل المحلي الإجمالي، وهو أحد مقاييس الحكومة الرئيسية للنشاط الاقتصادي، مع التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي في أواخر نوفمبر.

دورات الأعمال

تستخدم لجنة موائمة دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهي الجهة الرسمية لتحديد متى تبدأ وتنتهي دورات الأعمال في الولايات المتحدة، متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي و الدخل المحلي الإجمالي جنبا إلى جنب مع مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كان الاقتصاد دخل في مرحلة ركود في أي وقت.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات إلى معدل سنوي يبلغ 2.8%، بينما انخفض الإنفاق على السلع بنسبة 1.2%، وهو ثالث انخفاض على التوالي.

سيتم إصدار بيانات الإنفاق المعدلة حسب التضخم لشهر سبتمبر غدا الجمعة.