قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن الهدف من قرارات البنك المركزي الأخيرة مثل: رفع أسعار الفائدة وإنشاء مؤشر الجنيه والعمل بالمشتقات هو محاولة تخفيف الضغط على السيولة الدولارية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف أن رفع الفائدة قد يؤثر بعض الشئ على الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع تكلفة الإقراض، لافتًا إلى أن العملاء قد يستسهلون التوجه إلى الاستثمار في الشهادات الادخارية ذات العوائد المرتفعة، فالاستثمار في الشهادات الادخارية سهل وآمن، وهو ما يجذب الناس إليها.
وأفاد أن الحل الوحيد هو العمل على زيادة إيرادات الدولة، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال تعظيم الإنتاج، ومن م تعزيز إيرادات الدولة.
وأعلن البنك المركزي عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه بحسب كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك وفقا ما نشره على موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن «المشتقات» هي آلية جيدة لطمئنة المستثمرين، لكن لا علاقة لها بالاستثمار في حد ذاته، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الأداة يتطلب قدرًا عاليًا من الاحترافية.
وذكر أن المشتقات تمثّل بعض الخطورة على البنوك، ومن ثم قد يأخذ كل بنك من البنوك بعض الوقت كيما يتأكد من قدرته على تطبيق هذه الأداة دون إلحاق الضرر بنفسه.