ألزمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أصحاب اللنشات بتوفير صهاريج لاستقبال مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الزيتية والتخلص الآمن منها طبقا لاشتراطات الأمن والسلامة وجهاز شئون البيئة.
كما لزمت جميع مقاولى الأشغال البحرية، وأصحاب اللنشات ونقطة تجميع المخلفات بميناء بورتوفيق بإعداد سجل تأثير بيئى ومواد ومخلفات خطرة، إلى جانب التسجيل بالموقع الإلكترونى الخاص بجهاز إدارة المخلفات.
كشف مصدر مطلع لـ”المال” أن جهاز شئون البيئة فرع السويس تلقى خطابا من هيئة موانئ البحر الأحمر يتضمن التوصية بإعداد قاعدة بيانات تشتمل على حصر جميع اللنشات العاملة بالميناء، وتحديد الحزم وطول الوحدة البحرية والتأكد من وجود تنك مخلفات صرف صحى ووحدة معالجة من عدمه.
وِأشار إلى أن الهيئة بتفعيل لجان التفتيش البيئى لميناء بورتوفيق للسيطرة، على منظومة إدارة المخلفات وتوفير مرافق استقبال صرف صحى بالميناء.
ومن ناحيته أكد محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال البحرية بالسويس، أن مقاولى الأشغال يقومون فقط بنقل المخلفات الصلبة غير الخطرة والمخلفات الزيتية السائلة من البواخر، وحتى أماكن التخلص منها بعد منحهم ترخيص الأشغال البحرية الصادر من هيئة البحر الأحمر.
وتابع: منذ صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2022 ولائحته التنفيذية، تم مخاطبة جهاز تنظيم المخلفات لتنفيذ خطة إصلاح بيئى للعاملين فى القطاع، والالتزام بكافة عناصر المنظومة المتكاملة للمخلفات.
من جانبه أشار خالد أبو النجا رئيس جمعية اللنشات بالسويس، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 نص على ضرورة تجهيز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت واحواض إصلاح السفن والمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه الناتجة من غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها.