رجب برلمانيون بالقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفى مقدمتها صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيها ، مؤكدين أن هذه القرارات من شأنها حماية المواطن المصري من تداعيات التضخم العالمي .
كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعلن اليوم الاربعاء، بناء على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع إجراءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية وكان هذه الإجراءات أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي لافتا ان اقرار علاوة استثنائية لمحاربة غلاء المعيشة 300جنيها شهريا لجميع العاملين بالدولة والمعاشات ورفع الحد الادنى لاجور 3000جنيه ويسري هذا على الحد الادنى للاجور.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر اليوم بمقر الحكومة تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها وتوفير دعم مالي للاسر على بطاقات التموين 100جنيه يستفيد منها أكثر من 10مليون مواطن ، والاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
وكيل أول النواب يثمن قرارات السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين
ثمن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ، القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي أقرها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفى مقدمتها صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيها .
وأكد المستشار أحمد سعد الدين – فى تصريحات للمحررين البرلمانيين -إن هذه القرارات تكتسب اهمية كبرى لأنها ولأول مرة تحقق استفادة جميع المصريين منها مشيداً بقرارات رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً كل الاسر المصرية الدين رحبوا بها.
ووجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات الجرئية والتى جاءت فى توقيت صعب للغاية حيث يمر العالم بازمة مالية كبيرة معرباً عن ثقته التامة فى تكليف الرئيس السيسى للحكومة بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر الاقتصادى فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها.
حقوق الانسان بالنواب : قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تؤكد انحيازه لشعبه
و ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة
تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي معتبرها بمثابة ضربة البداية لتفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي
وقال ” رضوان ” : إننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى القيادة السياسية تتخذ مجموعة من القرارات الجرئية يستفيد منها كل المصريين والاسر المصرية من العاملين بالدولة وارباب المعاشات ومختلف الشرائح الاخرى من المواطنين وفى توقيت صعب للغاية فى ظل التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية
مشيداً بقرارات رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه واستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل وتنفيذ تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة بلغت 67 مليار جنيه مؤكداً أن هذه القرارات لقيت ارتياحا كبيراً من المصريين واسرهم خاصة أن جميع المصريين يستفيدون من هذه القرارات غير المسبوقة فى تاريخ مصر
ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه القرارات التى ادخلت الفرحة والسرور والسعادة فى قلوب كل المصريين واسرهم مؤكداً أن هذه القرارت ستكون لها اثارها الايجابية على تحقيق حياة معيشية كريمة لكل المصريين.
رئيس تضامن النواب : علينا أن نتكاتف لنحول المحنة إلى منحة
و أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بقرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، مشيدا فى الوقت ذاته بكلمة الرئيس السيسى خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى.
وأكد أن هذه القرارات لتحمي المواطن المصرى من أثار الأزمات التى يشهدها العالم صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس تضامن النواب احمد قنديل
وأضاف أن الرئيس السيسي واحد من المصريين وليس ببعيد عنهم يسعى أن يبنى مصر الجديدة وأن يعظم من شأن الإنسانية والإنسان المصرى يسعى لبناء البشر والحجر مشيدا بكلمة الرئيس فى المؤتمر الاقتصادى وجاءت ترجمة فعلية ونتائج مبشرة لعلاج التضخم الناتج عن الأزمات العالمية وانعاكساً لادراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدوله المصرية من تحديات .
وأضاف ماتحدث به الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تأكيد لاحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، موضحا أن نفخر بما تم إنجازه من مشروعات ولم لم يتم إنجازها كنا سنتكلف الكثير الان ولن نستطيع أن نجعل مصر مركزا استراتيجيا عالميا لعدد من الصناعات والطاقة .
وأضاف أننا علينا جميعا أن نتكاتف لتمر تلك المرحلة وسوف تتحول من محنة إلى منحة وكلنا ثقة فى القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد والاب والانسان ثمهً الواثق في نفسه و المطمئن بالله
النائب تامر عبد القادر: قرار يستحق الإشادة
فيما، أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين، يستحق الإشادة، كاشفا أن القرار جاء فى الوقت المناسب للظروف التى تعيشها البلاد .
وأشاد عبدالقادر، بكلمة الرئيس السيسى، بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، والتى كشف خلالها أنه على دراية بطبيعة المعاناة والهموم التى تواجه المواطنين.
وتابع النائب تامر عبدالقادر: جاءت كلمة الرئيس السيسى، ودعوته لمناهضة الفقر، ركيزة أساسية للحكومة التى ترجمت توجيهات القيادة السياسية، بقرارات تحقق خلالها الحماية الاجتماعية الزائدة، والتى تصل تكلفتها لنحو 67 مليار جنيه، ويتم العمل بالحزمة الاجتماعية من نوفمبر المقبل حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وأشاد عبدالقادر، بهذه القرارات التي تحقق مزيدا من الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار عالميا.
وكشف النائب تامر عبدالقادر ، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة اليوم، تحقق الاستقرار والأمان المجتمعى بنسبة كبيرة، وتكشف اهتمام القيادة السياسية، بتحسين مستويات المواطنين، موضحا أن الدولة لديها اهتمام بالغ بتحسين الأوضاع فى كافة القطاعات.
من ناحيته ، ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، مجموعة القرارات التي أصدرها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة برامج الحماية الإجتماعية وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية مراعاة للبعد الاجتماعي نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله .
ووجه أبو هميلة الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهه بسرعة إصدار تلك القرارات فور انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس على أن يعيش المواطن المصري حياة كريمة ويستطيع تحمل التأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي جاء قبلها جائحة كورونا والتغيرات المناخية .
وأشار أبو هميلة، أن الرئيس تحدث في المؤتمر الاقتصادي عن احتياج الموظف لمرتبات تصل لـ 10 آلاف جنيه شهريا لتلبية احتياجاته الأساسية لما يمر به من ظروف اقتصادية، ولم يمر يوما على انتهاء المؤتمر الاقتصادي وقد أصدر قراراته لتنفيذ توصيات المؤتمر والتي كان أولها زيادة برامج الحماية الاجتماعية فقد تضمنت تلك القرارات – رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، إضافة لزيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، إضافة لتثبيت أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين .
و تابع أبو هميلة، أن كلمة الرئيس السيسي في ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي عبرت عن الوضع الحالي بكل شفافية ووضوح وتضمنت نجاح الدولة في كافة الملفات رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيدا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات وتحفيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي .