قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إنه سيتم البدء في ضخ الزيادات الجديدة الخاصة بالأجور والمعاشات بداية من مرتبات شهر نوفمبر 2022، ومنها تطبيق رفع الحد الأدني للأجور إلي 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، والزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشات.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على صدي البلد.
وأضاف أن هناك زيادة 300 جنيه لكل المواطنين كمبلغ مقطوع لكل الشرائح، وهناك 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وأن 4.8 مليون مليون أسرة في الحكومة تستفيد من هذه الزيادة.
نادر سعد: 31 مليار جنيه تتحملها الدولة بسبب زيادة المعاشات
وتابع سعد أن 31 مليار جنيه تتحملها الدولة بسبب زيادة المعاشات، كما أن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية ستحمل الدولة 67 مليار جنيه، قائلاً: مفيش حاجة تغلي على المواطن.
وأكد سعد، أن الدولة المصرية، أصدرت مجموعة حزمة إجراءات اجتماعية، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الوحيدة في العالم التى تقوم بتلك الحزم كل 3 أشهر، لمساعدة المواطن.
وتابع سعد، أن الحزمة الاجراءات الاخيرة استهدفت جميع العاملين في الدولة، كما أنهم سيحصلون على تلك الزيادة التى قامت بها الدولة، وأن الدولة لا تترك المواطنين فى الظروف الصعبة.
وقال سعد، أن أول حزمة من الحكومة كانت فى 21 مارس الماضي، بعد أقل من شهر من قيام الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الحكومة قدمت حزمة اجتماعية بزيادة المعاشات، حيث قررت الحكومة بصرف الزيادات في المعاشات والمرتبات في أول أبريل بدلا من أول يوليو.
وأضاف سعد، أن الحزم التي أقرتها الحكومة سابقا على البطاقات التموينية كانت تتراوح ما بين 100 كحد أدنى إلى 300 كحد أقصى حسب البطاقة التموينية، والتي كانت تلك الزيادة ستتوقف في فبراير القادم.
واستدرك: “لكن ما تقرر اليوم هو استمرار الزيادات الاستثنائية حتى 30 يونيو 2023، كما قررت الحكومة أيضا تأجيل الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء حتى أول يوليو 2023”.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أعلن رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وأعلن في مؤتمر صحفي إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا.
وسبق أن أعلنت الحكومة قبل أشهر عن حزمة إجراءات اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.