علمت “المال” أن هناك بعض يسعون حاليًا لإنهاء إجراءات استيراد وشحن الكميات المتعاقد عليها من موديلات 2022 قبل نهاية العام الحالى، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة للإفراج عن السيارات الجديدة “الزيرو”، وفقًا للوائح الجمركية.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك تحظر الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة المستوردة التي تتجاوز سنة الصنع “موديل العام”.
من جهته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الشركات المحلية المتعاقد على استيراد كميات من موديلات 2022 ملزمة بإنهاء كل إجراءات أعمال الشحن واستيراد تلك الشحنات قبل نهاية ديسمبر المقبل؛ وذلك من أجل السماح لها بالإفراج عنها عبر الموانئ الجمركية.
وأضاف “سعد” أن بعض شركات السيارات قد تتجه لإعادة تصدير الشحنات المستوردة من موديلات 2022 إلى بعض الأسواق الخارجية، خاصة مع استمرار تطبيق القيود المفروضة علي الاستيراد، علاوة على انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات المستوردة “موديل العام”.
وأوضح: “في حالة استيراد وشحن موديلات 2022 قبل نهاية العام الحالى يحق للشركات المحلية أو المستورد بالإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة حتى إذ تأخرت مدة 6 أشهر”.
من جانبه، كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن قيام إحدى وكلاء السيارات اليابانية باستغلال- بالإسكندرية التابعة لها- من خلال استيراد الكميات المتعاقد عليها من بعض الطرازات لموديلات 2022، مع الإفراج الجمركي عنها بأسماء “أفراد”، بهدف التغلب على الضوابط والإجراءات الجمركية الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وامكانية دخولها للسوق المحلية.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وتطرق المصدر بالحديث عن احتمالية قيام بعض شركات السيارات بتوفيق أوضاعها الاستيرادية عن طريق التنسيق مع الشركة الأم لتغيير بيانات الطرازات المستوردة وتدوينها بالفواتير المقدمة أمام الجهات الجمركية للتغلب على اللوائح الجمركية، قائلاً: “تعديل واستبدال بيانات موديلات العام الحالى بـ2023 من قبل الشركات العالمية”.