يستهدف جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة تحقيق زيادة فى حجم التعاون بين مصر والإمارات بنسب تتراوح بين 25 و%50 فى الثلاث سنوات المقبلة.
وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجارى قرابة 3.8 مليار دولار، بينما بلغ 7.5 مليار خلال العام الماضى، بزيادة %7.6 على 2020.
وقال مصدر مسئول بالوزارة لـالمال، إن هناك مساعى كبيرة لجذب استثمارات إماراتية جديدة للسوق المصرية الفترة القادمة.
موضحاً أن أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثمارى المشترك فى مصر هى النقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والبنية الأساسية والاستثمار العقارى.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العالمى، برصيد استثمارات تراكمى يزيد على 55 مليار درهم تقارب 15 مليار دولار.
وتابع المسئول : من الصعب تحديد حجم الاستثمارات الإماراتية المستهدف ضخها بمصر خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن مستثمرى الإمارات يهتمون بقطاعات أخرى خارجة عن نطاق وزارة التجارة والصناعة، مثل صفقات الاستحواذ التى أبرمت مؤخرا بقطاع البتروكيماويات.
وبلغت قيمة مساهمات المستثمرين الإماراتيين فى المشروعات المقامة فى مصر نحو 6.9 مليار دولار، من خلال 1227 شركة، لتحتل الإمارات المرتبة الأولى من حيث إجمالى عدد الشركات المستثمرة فى مصر، وفقا للمصدر المسئول.
جدير بالذكر أن شركة أبوظبى القابضة (ADQ) أعلنت فى أبريل الماضى استحواذها على حصص حكومية فى 5 كيانات مصرية، تضمنت: البنك التجارى الدولى، وفورى، وأبوقير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
كما استحوذت مجموعة أغذية على %60 من أسهم أبوعوف لصناعة وبيع منتجات القهوة فى يوليو الماضى.
وتوصلت مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية، لاتفاق للاستحواذ على %70 من حصص من شركتى ترانسمار الدولية للنقل البحرى، وترانسكارجو الدولية المصريتين مقابل نحو 140 مليون دولار.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم حوالى مليار دولار فى الإمارات، أبرزها فى القطاع العقارى والمالى والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
وتم الإعلان فى مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثمارى بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عنها.
وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية فى مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.