أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي، اليوم، جاءت هامة، وتحدَّث خلالها عن عمق المشكلات التي كانت موجودة في جسد الاقتصاد المصري والتي تُعدّ بمثابة مشكلات غير تقليدية ومركبة ولا يمكن حلها إلا بأدوات وسياسات غير تقليدية تتميز بالوعي والابتكار وفي فترة زمنية قصيرة.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الرئيس وجّه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مُخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن رسائل الرئيس، اليوم، تخدم مجتمع الأعمال وتدعم البنيان الاقتصادي للدولة وترفع من حالة الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعي.
ولفت سليمان إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء استكمالًا وتدعيمًا لحالة الحوار الوطني والمجتمعي، لافتًا إلى أن المؤتمر جمع كل الأطراف ذات العلاقة من رجال الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى أكاديميين ومهنيين وتنفيذيين وممارسين؛
وذلك بهدف رصد وتوصيف وتحليل كل الظواهر الاقتصادية التي تعوق التنمية الاقتصادية بشكل عام، وكذلك التضخم وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص،
بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات ووضع حلول لمشكلات قطاع الصناعة بشكل خاص، كما كشف المؤتمر عن رؤية الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقال سليمان إن المؤتمر عُقد على مدار ثلاثة أيام من خلال جلسات متخصصة تناولت هذه القضايا وتبادلت فيه الآراء وامتزجت العقول والأفكار بشفافية مطلقة وعلنية.
ولفت إلى أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات، وتجسدت تلك التوصيات في توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء منصة للتواصل الدائم بين مجلس الوزراء والمستثمرين لتبادل المعلومات
وإزالة العقبات وفضّ التشابكات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتقييم القرارات الإدارية بما يدفع عجلة الاستثمار وانسياب حركة التجارة الداخلية والخارجية واستقرار أسعار الصرف من خلال مؤشر الجنيه وكفاءة السياسة الكلية وغيرها من الأمور التي تمخَّض عنها المؤتمر.
وأضاف سليمان أنه يمكننا القول إن المؤتمر حقق أهدافه الأولية بنجاح، وتبقى متابعة تنفيذ توصياته، وفي تصوري أنه ستكون هناك آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بعد هذا المؤتمر،
خاصة أن المؤتمر بعث بالعديد من الرسائل الإيجابية لمجتمع الأعمال؛ وأهمها أن الدولة لن تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار، كما أن استثمارات الدولة تكون في القطاعات التي يحجم عنها القطاع الخاص.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مثل هذه الرسائل تحقق درجة إيجابية من حالات اليقين وتقليل المخاطر والقدرة على استشراف مستقبل الأعمال وتحقق الاستقرار.