وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون الأحوال المدنية والذي يهدف التعديل الجديد النزول بسن استخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما .
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية،والوارد في تعديل قانون الأحوال المدنية .
وطالب بضرورة مراجعة سن الرشد .وقال:يجب ان ينخفض سن الرشد عن 21 عاما .
فيما طالب النائب سيد شمس الدين بضرورة تعديل سن استخراج رخصة القيادة للشباب
ووفقا للتعديل المقدم من الحكومة ،تنص المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وتنص المادة الثانية : ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.