عقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أثناء جلسة بعنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم”، باليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ، انعقدت بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص المتواجدين بالجلسة.
وخلالها أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي.
وأوضح أن الأهتمام بملف التعليم يأتي في ضوء المعروض بخصوص حجم الزيادة السكانية في الجلسة الافتتاحية أمس، وأن هناك احتياجاً للمزيد من المدارس، للتعليم ما قبل الجامعي، أو حتى التعليم الجامعي، وهناك تحد تواجهه الدولة هو كيفية تنفيذ هذا الحجم المطلوب.
قائلا: إن الدولة أحرص ما يكون على مشاركة القطاع الخاص، في الاستثمار في قطاع التعليم؛ لأنه استثمار هام جدا يعمل على تحقيق شق اجتماعي، فضلاً عن كونه أيضا مربح للمستثمر في مصر.
وتابع رئيس الوزراء إن النقطة الهامة في هذا الملف، أنه وبجانب التزام الدولة بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية والذي سوف يظل التزاما أصيلا للدولة المصرية، إلا أن هناك احتياجا أيضاً للمدارس الخاصة التي تخاطب شريحة معينة من المواطنين، وتلك الشريحة القادرة على تحمل المصاريف السنوية؛ لأنه يحصل على خدمة مميزة.
وأضاف إن شريحة الأسر المتوسطة الدخل تحلم بأن يدخل أبناؤها في مدارس ذات مصاريف معقولة، وذات خدمات معينة، لا توجد في المدارس الحكومية، وفي نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة، وفي هذا الصدد، ننوه عن بعض نماذج المدارس التي تناسب وقدارات شريحة الأسر المتوسطة، مثل مدارس النيل، والمدارس اليابانية، التي تعتبر نماذج ناجحة ذات طلب هائل، تعكس رغبة الأسر المتوسطة وحاجتهم لمثل هذه النوعية من المدارس، وحتى إذا تم بناء المئات من هذه النماذج، سوف يستمر الطلب عليها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى ضرورة تعاون وزارة التربية والتعليم مع القطاع الخاص، عن طريق البدء في توفير التراخيص للقطاع الخاص، لكي يتم إنشاء مدارس وتجارب مثل مدارس النيل، أو المدارس اليابانية، بهدف التوسع في إنشاء مدارس تخاطب الاسر المتوسطة، بحيث تكون المصاريف السنوية لهذه المدارس في متناول الأسر.
وأكد أن الدولة تعمل على توفير الحوافز المطلوبة منها لكي تدعم مثل هذه الفكرة، مشيراً إلى أن التركيز على المدارس الحكومية أمر هام، إلا أنه يجب الاهتمام أيضاً بمطالب الأسر المتوسطة، مما سوف يساعد فى تلبية احتياجات تلك الشريحة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ملف التعليم الفني، ملمحا إلى الجلسات التى تمت من قبل مع رجال أعمال تشاركوا مع الدولة في فتح مدارس فنية أو تخصصية، مؤكداً احتياج الدولة لإنشاء 100 ضعف رقم المدارس الموجود.
حيث وصل عدد المدارس الفنية لـ 42 مدرسة، ومازلنا بحاجة لنحو 420 مدرسة فنية على الأقل كبداية، نظراً لضآلة حجم المدارس الفنية الموجودة، وأنهم كدولة على أتم استعداد لتقديم الدعم؛ للتوسع في هذه النوعية من المدارس، وبحاجة لتصور يٌمكن الدولة من التوسع في هذه النوعية من المدارس المطلوبة والتى تجد قبولا من المواطنين في محافظات كثيرة، لأنهم على علم أن هذه المدارس الفنية المتخصصة توفر فرص عمل، وبالتالي هناك حاجة لخارطة طريق واضحة لكيفية التحرك في هذا الملف حتى نرفع نسبة التعليم الفني في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن نظام التوأمة مع الجامعات الدولية يُعد نموذجا ذا أفضلية كبرى، وهو النموذج الذي يتم تطبيقه في العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى أن الحكومة تُشجع هذا النموذج الذي يقدم جودة تعليم أعلى لأبنائنا، لكن نحتاج في الوقت نفسه إلى نموذج يخدم الشريحة المتوسطة.
وتطرق مدبولي في هذا السياق إلى اهتمام الدولة بإقامة الجامعات التكنولوجية، إذ تم افتتاح 3 جامعات، وجار إطلاق 6 جامعات آخرى، موضحا أن كل محافظة مصرية تحتاج إلى جامعة تكنولوجية واحدة على الأقل، وهناك محافظات قد يتطلب الأمر إنشاء أكثر من جامعة فيها، مثلا محافظة القاهرة من الممكن أن يقام بها 5 من الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن هذه النوعية من الجامعات مطلوبة للغاية.
وتابع: الدولة تدعم التعليم المجاني بينما أغلب استثمارات القطاع الخاص تستهدف الشريحة العليا سواء في المدارس الخاصة أو الجامعات.
وقال أن هذا تحد يفرض علينا ضرورة التوسع في زيادة المعروض من الجامعات التي تلبي متطلبات الشريحة المتوسطة، حيث تمثل نسبة ليست بالقليلة من المجتمع المصري، فنحن نتحدث عن شريحة لا تقل عن 30 أو 40% من الشعب، تحتاج إلى جامعات متميزة بمصاريف معقولة وهو ما ينطبق على الجامعات التكنولوجية.
وأكد رئيس الوزراء أنه على اتم الاستعداد لمناقشة الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل التوسع في إنشاء الجامعات، لافتا إلى أنه بعد انتهاء المؤتمر والخروج بالتوصيات المطلوبة، سيتم تنظيم عدد من الاجتماعات بحضور ممثلين عن القطاع الخاص بقطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي من أجل مناقشة أية مقترحات.