قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي تخطي في الفترة الأخيرة قيمة 400 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه المشروعات أكبر جهة داعمة للاقتصاد في أي دولة.
وأضاف الإتربي، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، أن مؤسسات التمويل الدولية تعد شريكًا للنجاح في دعم عملية الاصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهًا الشكر لوزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط علي جهودها في هذا الاتجاه.
وأكد أن الذي يميز عملية الدعم المالي المقدم من مؤسسات التمويل الدولية، أن التمويل يكون بأسعار فائدة ميسرة، والسداد علي آجال، وكذلك يكون موجهًا للتنمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، القطاع الزراعي، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن ذلك يعطي فرصة للقطاع المصرفي لتقوية مراكزه بالعملة الأجنبية.
وأفاد الإتربي أن حجم القروض الممنوحة في 2014 بلغ 590 مليار جنيه في القطاع المصرفي، في حين بلغ حجم القروض 3.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مشيرًا إلي أن الودائع كانت 1.4 تريليون في عام 2014، وبلغت 7.5 تريليون بنهاية يونيو 2022.
ولفت إلى أن معدل كفاية رأس المال كان حوالي 13.9%، وذلك في العام 2014، وقد وصل هذا المعدل الآن 20.9%.