عَقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى ختام الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، التى حملت عنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة”، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عاما الماضية، يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية.
وقال:” من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على أساس أن الاقتصاد وصل إلى نوع من التشبع”، ولكن مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم إضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.
وتابع رئيس الوزراء: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي فى الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذلك المديونية، والحياد التنظيمي والتشريعي.
وأكد أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهذا الأمر يهم كثيرا من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر.
ونوه إلى رؤية الدولة فى التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً فى هذا الصدد، أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها.
وأشار إلى ما تم طرحه خلال الجلسة من جانب الحضور فى هذا الصدد، موضحا أن البدائل التى تأتي كأولوية، إما أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجي سواء محلي أو أجنبي والقيام بزيادة رأس المال، والمشاركة في الإدارة، ورفع كفاءة هذا الأصل؛ للوصول به للشكل الأمثل، لافتا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، والتى منها الإيجار، وغيرها من الآليات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والدولة، يطمئن المستثمر الداخلى أو الخارجي على استثماراته سواء على المدى المتوسط أو البعيد.
وردا على ما يتعلق بإقرار رسوم بصورة مفاجئة على المستثمرين، أشار رئيس الوزراء إلى القرار الذي تم اتخاذه من مجلس الوزراء، والمتضمن النص على عدم إصدار أي جهة أية رسوم دون الرجوع للمجلس، وتم توزيعه على مختلف الجهات.
وطالب رئيس الوزراء، بأن يكون هناك اتصال مباشر به أو بمكتبه، في حالة ظهور أي رسم بشكل مفاجئ، أو لم يكن موجودا من قبل، لأنه تم توجيه تعليمات إلى مختلف الجهات بعدم إصدار أى رسوم إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
واتفق رئيس الوزراء مع وجهة نظر رجال الصناعة، في احتياج مصر لاستراتيجية لتطوير الصناعة، وقال إن لدينا فرصة خلال هذا المؤتمر وفى وجود مختلف رجال الصناعة، للعمل معا لوضع هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية مشاركة رجال الصناعة فى مصر فى وضع الاستراتيجية لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية”.
وأكد أن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة للصناعة، لافتا إلى الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة فى مصر لمدة 10 سنوات قادمة يتم الاعلان عنه، وقال :” وإذا لم يتم ذلك، فلابد من التوافق على خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 شهور من تاريخ انعقاد الجلسة”.
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الرد على مختلف الملاحظات والاستفسارات الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، والدولة حرصت على طرحها للحوار المجتمعي، رغم الانتهاء منها منذ ثلاثة شهور، بالتعاون مع القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، بحيث يتم تنفيذها عقب صدورها بتوافق، منوهاً إلى أنه سوف يكون هناك آلية متابعة لتنفيذها بصورة مستمرة، قائلا “احنا مش عايزن نبقى بنعملها “سد خانة”.