أعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر، أن حجم القروض الممنوحة في 2014 بلغ 590 مليار جنيه، في حين بلغ حجم القروض 3.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأضاف، خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، أن الودائع كانت 1.4 تريليون جنيه في عام 2014، وبلغت 7.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، لافتًا إلى أن معدل كفاية رأس المال كان حوالي 13.9%، وذلك في العام 2014، وقد وصل هذا المعدل الآن 20.9%.
وقال محمد الإتربي، إن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بلغت، في 2014، 42%، وقد وصلت هذه النسبة الآن إلى 48.5% بنهاية يونيو 2022، لافتًا إلى أن هذه النسبة تعني أن هناك الكثير من السيولة في القطاع المصرفي التي تمكنها من تمويل المشروعات التي تحتاج إليها الصناعات المختلفة.
وتابع أن هذه المصانع ستقدم منتجات، وبالتالي ستعفينا من تكلفة المنتجات المستوردة، بل يمكن أن تقود إلى تعزيز مسار تصدير المنتج المحلي، لافتًا إلى أنه يمكن من خلال تخفيض الاستيراد وتعزيز التصدير، تخفيف العجز في الميزان التجاري.