انطلقت جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز باليوم الثاني لانعقاد الموتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية منذ قليل بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية أن أنهم يستهدفون تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريبن و معدلات الاستثمار ووضع آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية .
وأضاف أن المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو وارتفاع نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 65% من المشروعات بالدولة خلال 3 سنوات ، وتوفير فرص عمل .
وأضاف نائب وزير المالية أن هناك إصلاحات وسياسيات وتدابير خاصة بدعم المنافسة وضمان الحياد تضم تنظيم الأسواق وتفعيل استراتيجية حماية المنافسة ومراجعة وتقيم كافة الإجراءات لضمان تطبيق الحياد والتنافسية.
ونوه كوجك إلى أنه من ضمن الإصلاحات سرعة إقرار التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة والتوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة قطاعيا وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي ، والمجلس القومي للملكية الفكرية.
وقال أن هناك اتجاه لإصدار حوافز ذكية إضافية تستهدف الصناعات أو نشاط محدد وربط الحوافز بتحقيق مخرجات واضحة لتوطين الصناعة والتصدير وتسجيل الملكية الفكرية وتشغيل العمالة.
