قال حسن الخطيب، العضو المنتدب للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي ، إن المهم أن نعرف كيف تستفيد مصر من حجم الاستثمارات التي تمت خلال السنوات السبع الماضية، لافتًا إلى أن مصر أنفقت ما يقرب من 400 إلى 500 مليار دولار.
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري
وأضاف أن التحديات العالمية ستلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في مصر، ومن ثم قد لا تسمح بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الأزمة يجب أن يتم استغلالها من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وجعله قتصادًا أكثر تنافسية، ليكون قادرًا على التعامل مع التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم الآن.
وقال «الخطيب» إن من المهم أن تكون مصر الشريك الأساسي لأوروبا، التي هي أكبر وأهم شريك تجاري لمصر، مفيدًا أن مصر تعاني من ثلاثة أشياء، وهي العوامل التي ينظر إليها أي مسثمر، والتي قد بدأت مصر، عبر المؤتمر الاقتصادي الحالي التعامل معها، وتتمثل تلك العوامل في: عدم الوضوح في السياسة النقدية، والسياسة المالية، ناهيك عن دور الدولة في الاقتصاد.
وذكر أن السياسة النقدية جزء أساسي من عملية التصدير وتسعير المنتج، وكيفية الوصول إلى المنافسة الفعالة، لافتًا إلى أنه من المهم التركيز على خلق اقتصاد أكثر تنافسية، أكثر اعتمادًا على الطاقة المتجددة، فضلًا عن قدرته على جذب القطاع الخاص، وأكثر جذبًا للاسثتمار المباشر.
وأعرب عن تفاؤله بالاقتصاد المصري، فمصر دولة جاذبة للاستثمار، لديها قوة عاملة منافسة من ناحية التكلفة.
المؤتمر الاقتصادي
يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.