قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة كانت الفترة الماضية تتعافى من كوفيد 19 وما تبع ذلك من الضغط على السياسات المالية لدى أغلب الدول الناشئة، وبالتالي في مصر كنا خارجين من مرحلة إصلاح اقتصادي وكان لدينا مساحة مالية.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها في فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الأزمة الجيوسياسية أدت إلى نقص شديد في عرض السلع واضطراب شديد في سلاسل الإمداد والطاقة في أوروبا.
وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الاسعار بشكل كبير، والدخول في موجة تضخمية، ادت الي اسراع البنوك المركزية في الاتجاه الي رفع اسعار الفائدة لتقليل من ضغط التضخم علي مواطنيها.
وتابعت السعيد، إننا نواجه كاقتصاديات ناشئة دولار أقوى مما كان عليه في فترة 2008، وذلك يزيد من التحدي الموجود على الاقتصاديات الناشئة وخسائر ذلك على المستوى الدولي، يقدر بـ228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، و75 مليون شخص سيدخلون حيز الفقر هذا العام، وفقًا للمؤشرات العالمية.
وأشارت السعيد، إلي أن سبب التذبذب الشديد في معدلات النمو، هو أنه مدفوع معدلات الاستهلاك، وبدأ الاستثمار في السنوات الاخيرة دفع معدلات النمو، وحدوث فجوة ما بين الواردات والصادرات على مدار الـ20 عام الماضية.
وقالت السعيد، إن القطاعات التي تساهم في النمو، وهي القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مساهمتها في النمو كانت متدنية، كل هدف النمو هو توفير فرص عمل، معدلات البطالة وصلت إلى أدنى مستويات على مدار الـ20 عام الماضية.