تسيطر حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية على شركات السياحة فى الإسكندرية، وباقى المحافظات العاملة بقطاع السياحة الدينية، بخصوص الأعداد التى سيسمح لها بأداء مناسك العمرة هذا العام.
وقال حسام الحلو رئيس مجلس إدارة لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن موسم العمرة انطلق وهناك بعض الرحلات بدأت لمصريين منذ 5 أكتوبر الجاري، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأعداد النهائية التى ستكون متاحة للسفر عبر الشركات خلال الموسم.
وأوضح أن بعض الشركات بدأت فى تنظيم رحلات العمرة هذا العام بعد أن قامت وزارة السياحة بتوزيع عدد استثنائى بواقع 40 فردا لكل شركة، بشكل مؤقت لحين صدور القرار النهائى من مجلس الوزراء بالأعداد التى سيتم السماح لها بالسفر.
وأضاف «الحلو» – فى حواره مع «المال» – أن غرفة شركات السياحة وبالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة أرسلت التوصيات الخاصة بهما بشأن موسم العمرة إلى وزارة السياحة.
وأكد أن التوصيات تضمنت أن يكون العدد المسموح له بأداء مناسك العمرة هذا العام من مصر فى حدود 50 ألفا وفقا للسعة التشغيلية للطائرات والشركات السياحية، ليتم فيما بعد تقسيم هذا العدد بالتساوى على الكيانات السياحية المرخص لها من الوزارة.
ولفت إلى أن عدد هذه الشركات التى لديها تصريح من وزارة السياحة لتنظيم رحلات العمره يبلغ حاليا 1923على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم تحديد هذا العدد الذى تمت التوصية بنحو 500 ألف معتمرهذا العام ، كونه العدد الذى يتم تنظيمه سنويا منذ عام 2017 وبشكل دورى إلا أنه توقف أثناء جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الأعداد التى تم السماح لها بالسفر لأداء مناسك العمرة من مصر العام الماضى كانت نحو 60 ألفا، لافتًا إلى أنها كانت بمثابة بداية عودة رحلات العمرة واستئنافها عقب انتهاء الإغلاق الذى بدأ مع انتشار جائحة كورونا.
وأضاف أن قطاع السياحة خاصة الشركات تترقب تحديد مجلس الوزراء الأعداد الرسمية التى يسمح لها بأداء مناسك العمرة هذا العام، موضحا أن الشركات تعانى من مشكلات كبيرة بسبب تأخير اتخاذ قرار الأعداد وآلية توزيعها.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون كل شركة على علم بالإعداد المُخصصة لها حتى تتمكن من إنهاء بعض التعاقدات والحجوزات مسبقا، مع الوكلاء السعوديين والفنادق فى المملكة وكذلك التنسيق مع شركات الطيران، وما إلى ذلك من ترتيبات وإجراءات يتم تنظيمها واتخاذها قبل انطلاق الرحلات فى ضوء الأعداد المتاحة للسفر سنويًا.
وأكد أن هذا التأخير سيؤدى إلى ضغوط تنعكس على الأسعار فى النهاية، خاصة وأن هناك حجوزات قليلة فى خطوط الطيران فى تلك الفترة، نتيجة عدم وجود أعداد معلنة يتم وفقا لها تنظيم رحلات الطائرات.
ولفت «الحلو» إلى أنه وبالتزامن مع ذلك فهناك تكدس فى المملكة العربية السعودية هذا العام نتيجة قرار سلطات المملكة بإتاحة العمرة للجميع بدون سقف عددى لكل دولة، مما أدى إلى زحام فى الفنادق و صعوبة توفير حجوزات وارتفاع أسعار بعض الفنادق.
وأكد أن بعض تلك الصعوبات تكمن فى إمكانية الحصول على الحجز خاصة فى فنادق السعودية، مما سيتسبب فى رفع تكلفة برامج المعتمر المصرى فى النهاية.
وكشف عن أن هناك عددا من الشركات السياحية بدأت فى تلقى طلبات من المواطنين مع مقدمات حجز لأداء رحلات العمرة، و لكنها فى المقابل لا تستطيع تحديد الموقف مع عملائها.
المستوى الاقتصادى يبدأ من 22 ألف جنيه و 50 ألفا للفاخرة
وأعلن عن أن متوسط الأسعار للعمرة هذا العام يتوقع أن تبدأ من 22 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى و تصل حتى 50 ألفا للمستويات الفاخرة والطلبات الخاصة، والتى تشمل الغرف الثنائية وفنادق الخمس نجوم المطلة على الحرم ومستوى الإقامة الكاملة.
وأشار إلى أن هناك خطأ سائدا لمضمون قرار سلطات المملكة العربية السعودية، بتوفير تطبيق «نسك» والذى يتيح الفرصة لراغبى أداء العمرة مقابل سداد 840 ريالا غير شامل قيمة الضرائب التى تفرض بنسبة %15 موضحا أن التكلفة فى التطبيق تشمل التأشيرة و الإقامة خمس ليال فى أحد الفنادق فى ضواحى مكة بعيدا عن الحرم، وهذا لا يمكن تسميته برنامج عمرة، فهو لا يتماشى مع الضوابط المصرية و التى تحدد مسافة لا يمكن تجاوزها للفنادق التى يقيم فيها المعتمر.
وشدد على أن «نسك» غير قابل للتنفيذ فى مصر مرجعا ذلك إلى كونه لا يشمل جميع العناصر من برنامج العمرة المتعارف عليه والتى تشمل الطيران، والإقامة، فى فندق المدينة المنورة والانتقالات الداخلية، والمزارات الدينية والرسوم والضرائب، فضلا عن رسوم البوابة المصرية على المعتمر والتى تبلغ نحو 3200 جنيه، لافتا إلى أن الفنادق التى تقع فى «نسك» تبعد عن الحرم بنحو اثنين إلى ثلاثة كيلو مترات، وهذا لا يتناسب مع الضوابط المصرية.
وأشار إلى أن مطالب الشركات السياحية لموسم العمرة الجارى تكمن فى توضيح الرؤية وصدور قرار بالأعداد التى سيتم السماح بها حتى نهاية شهر رمضان لتستطيع ترتيب أوضاعها.
وألمح إلى أن هناك حالة من الغلاء، فضلا عن ندرة العملة الأجنبية وعدم توفرها مما سيؤدى إلى زيادة تكلفة البرنامج النهائية على المعتمر، معتبرا أن الأسعار الحالية لبرامج العمرة مقبولة فى ضوء الحالة الاقتصادية، خصوصا أن هناك إقبالا ملحوظا من المواطنين للحجز هذا العام لأداء المناسك.
وحول ما تطرحه بعض الشركات السياحية و التى تتطلب أن يتم السماح برحلات العمرة بدون سقف، أوضح «الحلو» أن هناك نسبة قليلة من الشركات تطالب بإتاحة رحلات العمرة دون سقف عددى لكن هذه الشركات لها طبيعة خاصة كونها تعتمد على الأعداد وليس على حساب مستوى وجودة الخدمة.
وأكد أن غالبية الشركات لا تمانع فى وجود سقف عددى يتم وضعه وتحديده وفقا لتوصيات غرفة شركات السياحة، وللعمل المستمر منذ 5 أعوام وللأعداد التى يتم سفرها سنويا لأداء مناسك العمرة.
وتوقع أن تكون هناك صعوبة فى أن يتم فتح أعداد العمرة بدون سقف فى ظل أزمة ندرة العملة الأجنبية والأولويات التى تحددها الدولة فى أوجه صرف العملات الأجنبية وتشمل الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن الشركات حتى الآن ليس لديها رؤية لحجز رحلات رجب أو شعبان أو رمضان، رغم وجود طلبات مقدمة إليها من المواطنين.
واعتبر أن البوابة المصرية للعمرة، بمثابة مشروع عظيم يعمل على التحكم والرقابة من أجهزة الدولة على منظومة العمرة، خاصة وأنه من خلالها يمكن متابعة المعتمر بشكل دقيق.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة يتم تحصيل ضمانات مالية من الشركات السياحية التى ستشارك فى موسم العمرة تصل إلى نحو 2 مليون جنيه للشركة لضمان تقديم مستوى خدمة ممتاز للمعتمر.
وطالب بإحكام الرقابة على المنافذ والمطارات والتأكد من وجود «باركود» حاصل عليه المعتمر من البوابة، لتجاوز أى سلبيات.