طالب برلمانيون بضرورة وجود عدة ملفات هامة على أجندة المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه غدا الأحد، وإدراجها ضمن مخرجاته ومنها إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية ، بالإضافة إلى صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية .
يشار إلي أن انطلاق فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذى تنظمه الحكومة المصرية غدا الأحد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الاقتصادى مشاركة 21 جهة محلية ودولية ويصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، والحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى.
مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطني: المؤتمر الاقتصادي أحد الحلول لبحث مسارات أكثر استدامة لخفض الدين العام
من جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، إن العالم يعيش أوضاع إقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات في العالم ، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة ، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
وأكد “محسب”، أن المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة ما بين 23 لـ 25 أكتوبر ، سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف أثارها على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف “محسب”، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤي الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المؤتمر يعد”بروفة”للحوار الوطني، يمكن أن تبنى مناقشات المحور الاقتصادي على مخرجات المؤتمر ، خاصة في ظل دعوة جميع مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية في المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ.
وشدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.
كما أكد أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.
إسكان الشيوخ تؤكد على دور المؤتمر الاقتصادي في تعزيز مشروعات الطاقة
وقال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، إن “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذى من المقرر له أن ينطلق غدا الأحد ، يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة، وصياغة سياسات وإتخاذ إجراءات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإعلان عن عدد من الحوافز للقطاع الصناعي لتحقيق المستهدفات القومية، بالإضافة إلى تيسير عمل المصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وإرتفاع سعر الدولار وعدم وجود احتياطي كافي من العملة الصعبة.
وأكد “صبور” أهمية صياغة حلول عملية لتحقيق الانضباط المالي ، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية – التى لم يتضح حتى الأن مصيرها – خاصة ما يتعلق بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع ، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات واسعة نحو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وملموس.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المؤتمر سيتيح فرص وآفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال برنامج حكومى قادر على صياغة الآليات المناسبة ، مشددا على أهمية تعزيز وتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة لدعم التحول إلى مجتمع أكثر استدام، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات في مجال الطاقة.
وشدد على أهمية القطاع العقاري في مصر وهو ما سيتم تناوله في المؤتمر، من خلال بحث سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق عائد إقتصادي كبير من هذا القطاع الحيوي.
برلماني: المؤتمر الاقتصادي سيعرض التحديات التي تواجه القطاعات والتوصل لحلول لدعمها
فيما ، قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة لحزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي غدا والذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، مضيفا أنه سيساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح فهمي أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر لموارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وذكر فهمي، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر نوع من أنواع الحوار والتي ستثري الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة ، فضلا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كافة القطاعات والتوصل إلي حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.
ولفت النائب إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كافة المشكلات التي تواجههم.