خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 و2023، محذرة من أن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الإحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، إلى جانب التضخم المرتفع سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.
وقالت فيتش إنه من المتوقع الآن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 0.5% فقط العام المقبل، بتراجع من 1.5% في توقعات الوكالة لشهر يونيو.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 بالمئة الآن إلى 5.2% في عام 2024، مما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل “قسطا كبيرا من استنزاف” دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
ورغم استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل الإمدادات وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فمازال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.