بدأت شركات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ برامج الصيانة السنوية لنحو 72 محطة توليد طاقة كهربائية بداية من شهر أكتوبر الحالى، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل.
وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بالوزارة أن إجمالى تكلفة برنامج الصيانة الخاص بشركات إنتاج الكهرباء تتخطى حاجز 4 مليارات جنيه، ويتم تمويلها عبر الموارد الذاتية لشركات الإنتاج.
وكشفت المصادر أن برامج الصيانة تتم سنويًا لرفع القدرات الإنتاجية للمحطات وزيادة كفاءتها وتقليل الفقد خلال الفترة المقبلة، وإطالة العمر الافتراضى للبعض منها، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزرة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة ستقوم بصيانة أغلب محطاتها ومشروعاتها عن طريق شركاتها التابعة لها، كما تم التعاقد مع أكثر من شركة مسبقًا، منها «سيمنس» و«جنرال إليكتريك» وغيرها لصيانة بعض المحطات، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت فى تقليل مدة برنامج الصيانة السنوى للمحطات لينتهى بنهاية أبريل المقبل، قبل بدء الصيف.
وأضاف «حمزة» فى تصريحات لـ«المال» أنه من المقرر أن تقوم الشركات بإجراء أعمال الصيانة لنحو 220 وحدة، بإجمالى 59 ألفا و725 ميجاوات، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على رفع كفاءة المحطات القائمة عن طريق الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة، فيما يخص التشغيل والصيانة، مع دراسة جدوى إعادة تأهيل المحطات ذات الكفاءة المتدنية، مقارنة بإحلالها بأخرى جديدة.
وأكد أن الوزارة انتهت من مشروعات الدورة المركبة لكل المشروعات، ومنها “كهرباء غرب دمياط”، كما أن هناك خطة للاستمرار فى سياسة تحويل وحدات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة، والذى يوفر نحو ثلث الوقود المستخدم مع التوسع فى إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.
وأشار «حمزة» إلى أن الوزارة تمتلك احتياطيا ضخما يسهم فى تلبية كل الاحتياجات للقطاعات خلال الفترة المقبلة، مع توسع الوزارة فى الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة وإحلال وتجديد بعض الوحدات القديمة للاستفادة منها.
فى ذات السياق، كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، أن الشركة بدأت عمليات الصيانة بالفعل عن طريق مهندسيها، لاسيما أن الأحمال والاستهلاك خلال شهور الشتاء تكون أقل مع التأكيد على التناوب فى عمليات الصيانة حتى لا يتأثر أى منطقة أو جهة ما.
وأشار «مختار» إلى أن عمليات الصيانة تسهم فى خفض استهلاك الغاز والوقود بشكل عام فى المحطات والوحدات، ما يساعد على تعظيم الفائدة من الوقود والعمل على ترشيد الاستهلاك وفقًا لخطة مجلس الوزراء فى ترشيد استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والعمل على توجيهه للتصدير.
فى ذات السياق، كشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشتاء الحالى والصيف المقبل لن يكون لدى «الكهرباء» طوارئ بشركات الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن الوزارة لديها القدرات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ومواجهة ارتفاع الأحمال.
وأشار المصدر أن عمليات الصيانة ستحتاج لفترة أطول وأكبر جهدًا، لاسيما أن بعض وحدات انتاج الكهرباء تم تشغيلها بالمازوت مقابل الغاز الطبيعى ما يقلل من كفاءة البعض منها، ويسهم فى ارتفاع تكلفة الصيانة مقارنة باستخدام الغاز الطبيعى فى الإنتاج.
وفى سياق مختلف، أكدت المصادر أن «القابضة لكهرباء مصر» انتهت من عقد الجمعيات العمومية لشركاتها الـ16، والتى تضم 6 “إنتاج” و9 “توزيع”، مؤكدة أنها لن تشهد أى تغييرات فى مجالس الإدارات خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة قاموا بعملهم على أكمل وجه وحققوا الخطة المستهدفة منهم على مستوى الجمهورية، حتى تحقق فائضا كبيرا بالشبكة، إضافة إلى نجاح كل الشركات فى عبور الصيف الماضى بامتياز على حد قوله.
وتتمتع مصر بوجود فائض كبير يصل لنحو 20 ألف ميجاوات، فيما تبلغ إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات، منها %20 طاقة متجددة، وقامت مؤخرًا بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان للربط كهربائيًّا، وتسعى لأن تكون محورًا لتصدير الطاقة بالمنطقة.