قالت الدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة الدولة لشئون البيئة سابقا، إن قطاعي الطاقة والصناعة يعدان أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات الكربونية.
وأضافت خلال كلمتها بمعسكر الإعلاميين التدريبي للتغير المناخى – الذى تنظمه شركة نستله مصر لمناقشة القضايا البيئية في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ – أن نسبة مساهمة الطاقة تصل إلى 26%، والصناعة 19%، والزراعة 14%، والنقل 13%، والمباني 8%، والمياه والمخلفات 3%.
وأشارت إلى أهمية الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري من أكبر التحديات التي تواجهه العالم ، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية، وزراعة الأشجار، واستعادة الأراضي التي تضررت بشدة بسبب الأنشطة البشرية.
وذكرت أن محايدة الكربون هي عملية تحقيق التوازن بين انبعاث الكربون وامتصاص انبعاثات الكربون من مصارف الكربون، أو القضاء على جميع انبعاثات الكربون تماما ومصارفه.
ولفتت إلى أن اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 حددت هدفا طموحا للحد من درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات العالمية بنحو 45% من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى صافي الانبعاثات إلى صفر بحلول عام 2050، بما سيتطلب تحقيق تلك الأهداف تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وأوضحت أن تحدى المخالفات مشكله معقدة، حيث إنها تخص الصحة العامة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة أن له بعدا اجتماعيا، حيث يوفر فرص عمل للشباب.
وأضافت إسكندر أنه لا يتم حاليا استخدام مصطلح التغيرات المناخية، وأصبحت تسمى العدالة المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة، مؤكدة ضرورة تحديد مسؤولية الشركات فى هذا الإطار ، حيث لابد من النظر إلى كل ما يخرج من الأرض على أنه من الأصول الثابتة وليست متغيرة.
وأشارت إلى أنه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذى يجب معه ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة أنه لابد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الاصول المستدامة.
واستعرضت بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة وهى استبدال الوقود الأحفوري بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تخسين كفاءة العمليات الصناعية والأساليب والأجهزة والمعدات الصناعية.
وشددت على ضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس الحراري بأخرى عازلة للحرارة، إضافة إلى أن ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحة أنه لابد من منع إزالة الغابات ووقايتها من الحرائق، وزراعه غابات جديدة.
وأكدت ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الإنتاج الحيواني وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وطالبت بتحفيز المزارعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.