قالت مصادر مطلعة إن ادارة البورصة المصرية برئاسة رامى الدكانى، تستهدف الإستفادة من مخصصات البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD والخاصة بتطوير أسواق المال فى منطقة الشرق الأوسطـ، سواء كان دعم فنى أو مالى.
يُذكر أن البورصة المصرية قد نظمت ورشة عمل الخميس الماضى تحت عنوان «تمويل الشركات المصرية من خلال أسواق المال» ، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD وبنك الافريقى للتنمية - AFDB، وشارك فى اللقاء رامى الدكانى رئيس البورصة والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهبه الصيرفى نائب رئيس البورصة إلى جانب مشاركة اليكس بفوفارسكى رئيس قطاع أسواق المال بالبنك الاوربى للتنمية وإعادة الإعمار واحمد عطوط رئيس أنشطة أسواق المال بالبنك الافريقى للتنمية،
21 كيانا مؤهلة للقيد بعضها تابعة لوزارة النقل
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ «المال» أن الاجتماع الذى تم مع ممثلى بنكى EBRD وAFDB شهد مشاركة 21 شركة مؤهلة للقيد فى البورصة سواء «الرئيسية او سوق المشروعات الصغيرة»، بالإضافة الى حضور نحو 25 شركة مقيدة فى السوق.
وأوضحت أن أبرز الشركات المؤهلة للقيد التى شاركت فى الاجتماع كانت تلك التابعة لوزارة النقل، اذ يتم هيكلتها لتجهيزها للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى كيانات خاصة تابعة لأحد الشركات المقيدة بالسوق.
ولفتت المصادر، الى ان البورصة المصرية تسعى لمساعدة الشركات فى التعرف على إجراءات القيد وتدبير متطلباته، عبر الحصول على دعم من قبل البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ونظيره الافريقى للتنمية.
وأكدت المصادر، أن ممثلى البنك الأوروبى ونظيره الافريقى سعوا لإستكشاف الفرص والتحديات المتاحة فى سوق الأوراق المالية، لبحث دعمها بجزء من مخصصات تطوير أسواق المال فى المنطقة، عبر دعم شركاتها المقيدة او الراغبة فى القيد.
وأشارت الى ان البورصة المصرية تعتزم استكمال اللقاءات مع ممثلى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ، والبنك الافريقى للتنمية خلال الفترة المقبلة، لبحث التعاون فى توفير دعم فنى تحديدًا للشركات لمساعدتها فى الوصول لمرحلة القيد بالبورصة.
رامى الدكانى: مناقشة إجراءات وآليات التمويل اللازم لنمو الأعمال من خلال المنظومة
من جهته قال رامى الُدكانى، رئيس البورصة المصرية، ان الأخيرة تسعى لتوفير الفرصة لتلاقى الأطراف ذوى العلاقة المباشرة لمناقشة كافة الاجراءات واليات التمويل اللازم لنمو أعمال تلك الشركات من خلال منظومة سوق الأوراق المالية.
وأضاف ان الاجتماع منح الفرصة لمشاركة الخبرات بين اطراف السوق والتعرف على مزايا التحول لشركة عامة، بجانب التعرف على اجراءات وخطوات عملية القيد والطرح بداية من التجهيز للاوراق والمستندات اللازمة للتسجيل والقيد وحتى الوصول لعملية التداول.
وقال أحمد عطعوط، رئيس قسم تنمية أسواق المال الأفريقية، ان البنك الافريقى للتنمية يولى أهمية للتعاون مع البورصة المصرية وذلك للدور التى تقوم به اسواق المال فى توفير سبل التمويل طويل الاجل للشركات العاملة بالقطاعات الرئيسية فى مصر.
وأضاف ان العمل المشترك بين البورصة المصرية والبنك الافريقى للتنمية نموا ملحوظا خلال الاعوام السابقة، ونتوقع له مزيدا من الازدهار نظرا للدور الاقليمى التى تقوم به أسواق المال فى تنمية القطاعات الحيوية للاقتصادات الافريقية.
من جهته قال أليكس بيفوفارسكى، مدير تطوير أسواق رأس المال بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، أن إدارة البنك تعمل على مواصلة دعم تطوير أسواق رأس المال فى مصر. تهدف الفعالية التى تتم بالتعاون مع البورصة المصرية، والبنك الأفريقى للتنمية، إلى زيادة وعى المُصدرين المحتملين بطرق تمويل عبر أسواق رأس المال.
وأضاف ان البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، يسعى الى زيادة السيولة بالسوق وتعزيز رؤية الشركات المقيدة. وفى هذا الصدد تم الإعلان عن مشروع التعاون الذى يهدف الى تطوير وظائف علاقات المستثمرين للشركات المقيدة التى سيتم اختيارها.
يُذكر أن «المال» انفردت بتفاصيل خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» فى شهر نوفمبر 2020 الماضى، والتى أعدتها إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمارEBRD، تتضمن إنشاء قائمة جديدة بالشركات المقيدة المميزة، وتحمل إسم «تميز».
وتضم قائمة تميز حوالى 9 شركات من إجمالى الكيانات المقيدة على رأسها المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات وفرتيكا للصناعة والتجارة.
وتضمنت عملية هيكلة الشركات المقيدة فى بورصة النيل، تأهيلها من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.
وكانت «المال» قد كشفت فى أغسطس الماضى، اعتزام البورصة المصرية عقدلقاءات مع شركات سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل) لإستكمال المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة الخاصة بهم.
وأوضحت إن 23 شركة من إجمالى الشركات المقيدة بسوق الأسهم الصغيرة التزمت بخطة إعادة الهيكلة كاملة فيما تخلف 3 آخرون وتم ضمهم للقائمة «د».
ولفتت إلىأن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة لبدء جولات ترويجية للشركات الأكثر نشاطًا وتحديدًا المنضمة لقائمة تميز، هذا بخلاف خطة الترويج للسوق ذاته.
