طالب عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتجميع وتصنيع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» بمنح مستوردى المكونات من شركات التصنيع مجموعة من التسهيلات بشأن تدبير العملة الأجنبية وعدم قصره على البنوك المحلية، مع إمكانية تدبيرها من السوق الحرة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع المصرفي، وتشغيل المصانع المعطلة عن الإنتاج.
وأضاف «سليمان» أن دورة تشغيل مصانع السيارات ليست مقصورة على تجميع المركبات فقط، بل الكيانات العاملة فى مجال الصناعات المغذية التى تقوم بتوريد مكونات الإنتاج المحلية؛ قائلًا: «أنه حال توقف شركته عن الإنتاج ستتوقف العديد من المصانع المغذية لها».
وأشار إلى أن شركته تعانى نقص مخزون مكونات إنتاج سيارات «BYD» الذى يكفى للإنتاج المحلى لمدة شهرين فقط، موضحًا أن «الأمل» لم تتمكن من التعاقد على استيراد أى شحنة من منذ 4 أشهر بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الإفراج.
وأوضح أن «الأمل» لم تتخذ أى إجراء تجاه تخفيض ساعات العمل أو تخفيض الطاقة الإنتاجية بالمصانع حتى الآن مع الإلتزام بتسليم الطلبات المقدمة من قبل المستهلكين الذين يرغبون بشراء السيارات، ضمن مبادرة إحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، قائلًا: «الشركة قد تتوقف عن التسليمات مع العملاء حال استمرار تطبيق القيود وعدم القدرة على استيراد المكونات المطلوبة لعمليات التصنيع».
وعن مصير عمليات إنتاج سيارات «لادا» فى مصر، قال «سليمان» إن شركته توقفت عن عمليات تصنيع طرازات العلامة الروسية منذ يوليو الماضى بسبب انتهاء المخزون من المكونات، إضافة إلى تأثر الشركة الأم سلبًا بالعقوبات المفروضة على المصانع الروسية، بسبب الحرب فى أوكرانيا ما أدى لاختلال سلاسل الإمداد.
فى سياق آخر، لفت إلى أن سوق السيارات ربما تتأثر من القرار الذى اتخذته الحكومة بشأن السماح للمقيمين فى الخارج باستيراد السيارات، من خلال تخفيف الضغط على الكميات المعروضة محليًا، علاوة على الحد من الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضها التجار تحت مسمى «الأوفر برايس».
وأكد أن القرار سيقضى بشكل كبير على المحاولات التى يتبعها تجار السيارات لزيادة قيمة «الأوفر برايس» الذى تجاوز حاجز المليون جنيه، خاصة مع إمكانية توافر الطرازات المستوردة بأسعار أرخص من المعروضة محليًا.
فيما استبعد «سليمان» احتمالية قيام الشركات والوكلاء المحليين بإعادة النظر فى أسعار الطرازات الرسمية نظرًا لارتباطها بتكلفة الاستيراد، إضافة إلى عدة عوامل أخرى، من بينها “سعر العملات الأجنبية”، موضحًا أن الطرازات الجديدة المرتقب استيرادها من قبل المقيمين بالخارج ستكون أسعارها أعلى من نظيرتها المطروحة من قبل الوكلاء المحليين؛ وفقًا له.
كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «BYD» على حصة سوقية %3 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب، بعدما تمكنت من تسليم وتوريد 3293 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.
وفى المقابل، حصدت «لادا» الروسية حصة سوقية %2.2 مسجلة بيع 2370 مركبة خلال تلك الفترة.
وقد خرجت لادا جرانتا من قائمة المركبات التى يمكن شراؤها، فى إطار مبادرة إحلال السيارات القديمة بعد توقف إنتاجها بمصانع الأمل، وهو ما أثر على الحصة السوقية للعلامة الروسية بمصر.