أفاد البنك الدولى في تقريره حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، بأن سوء التغذية والتقزم يشكلان تحديا كبيرا في مصر رغم الإنجازات الجيدة على صعيد تحسين نواتج الرعاية الصحية الأساسية.
وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن مصر بها أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من التقزم فى المنطقة إذ يبلغ عددهم نحو 2.1 مليون، كما تحتل المرتبة 12 عالميا من حيث عدد السكان المصابين بالتقزم.
وتابع تقرير البنك الدولي، أن نواتج التغذية تُعد ضعيفة ولم يطرأ عليها تحسن كبير في الفترة بين عامي 2000 و2014.
وكان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أطلق في شهر سبتمبر الماضي، الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأكد الوزير اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف التغذية الصحية، والذي ظهر في كلمة الرئيس خلال قمة نظم الغذاء لعام 2021، حيث أشار إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي للمجتمع، على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين بحلول عام 2030 بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى تأثر الأمن الغذائي العالمي بجائحة فيروس كورونا والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاءٍ كافٍ وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر إنتاج السلع عالية القيمة والقابلة للتلف، مما ضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقزم بمعدل يتراوح من 5 إلى 7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألف إلى 2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.