واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الأقصر، المنيا، وأسفرت عن استخراج 8779 بطاقة رقم قومي، و25084 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، استمر عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، حتى 15/10/2022.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.
وأسفرت عن استخراج وتوصيل 287 بطاقة رقم قومي، و441 مصدرًا مميكنًا.
وأوفدت مأموريات لـ 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وواصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية وقانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادي الرياضية، و209 لمواطنين آخرين.
ونسق مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى الباجور، مناوهلة، وتجديد 123 بطاقة رقم قومى.
إضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع، استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لكبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، واستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 148 مواطنًا.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم، في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.