إيمان عوف:
بدأ العاملون بالبريد المصرى، اليوم الإثنين، تصعيد حركتهم بالامتناع عن صرف المعاشات فى أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد، حيث رفض أمس العاملين بالبريد والبالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة، عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر.
وأعلنوا تمسكهم بكافة مطالبهم المتمثلة فى شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.
وللأسبوع الثانى على التوالى، صعدوا من مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى وجه السباب والشتائم البذيئة لعمال الهيئة، مدعيا أنهم مجموعة من البلطجية، وأنه لا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، ومتهما أعضاء الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومى.
وقد انضم صباح اليوم إلى إضراب العاملين مركز الحركة الرئيسى برمسيس بالكامل، وهو ما يعنى وقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث أن المركز هو حلقة الوصل الرئيسية بين المحافظات المختلفة، وترددت أنباء عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء لوزير الاتصالات، ورئيس الهيئة فى الرابعة من عصر اليوم، لمناقشة سبل حل الأزمة القائمة مع عمال الهيئة.
ومن جانبها اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن تعامل رئيس الهيئة مع العمال المضربين للحد الذى معه يقوم رئيس الهيئة بتوجيه السباب والشتائم للعاملين، هو ما يعقد الأمور، واعتبرت أن الخطوة التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف هى بداية جيدة لإقامة حوار جاد مع ممثلى العمال الحقيقيين، بعيدا عن الحالة التى يتعامل بها رئيس الهيئة مع العمال، وكأنه فى معركة شخصية مع عمال الهيئة يرى أنها يجب أن تحسم لصالحه، بعيدا عن مصلحة العمال التى هى مصلحة الهيئة نفسها.
وطالبت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة.
بدأ العاملون بالبريد المصرى، اليوم الإثنين، تصعيد حركتهم بالامتناع عن صرف المعاشات فى أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد، حيث رفض أمس العاملين بالبريد والبالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة، عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر.
وأعلنوا تمسكهم بكافة مطالبهم المتمثلة فى شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث أن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.
وللأسبوع الثانى على التوالى، صعدوا من مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى وجه السباب والشتائم البذيئة لعمال الهيئة، مدعيا أنهم مجموعة من البلطجية، وأنه لا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، ومتهما أعضاء الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومى.
وقد انضم صباح اليوم إلى إضراب العاملين مركز الحركة الرئيسى برمسيس بالكامل، وهو ما يعنى وقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث أن المركز هو حلقة الوصل الرئيسية بين المحافظات المختلفة، وترددت أنباء عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء لوزير الاتصالات، ورئيس الهيئة فى الرابعة من عصر اليوم، لمناقشة سبل حل الأزمة القائمة مع عمال الهيئة.
ومن جانبها اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن تعامل رئيس الهيئة مع العمال المضربين للحد الذى معه يقوم رئيس الهيئة بتوجيه السباب والشتائم للعاملين، هو ما يعقد الأمور، واعتبرت أن الخطوة التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف هى بداية جيدة لإقامة حوار جاد مع ممثلى العمال الحقيقيين، بعيدا عن الحالة التى يتعامل بها رئيس الهيئة مع العمال، وكأنه فى معركة شخصية مع عمال الهيئة يرى أنها يجب أن تحسم لصالحه، بعيدا عن مصلحة العمال التى هى مصلحة الهيئة نفسها.
وطالبت الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة.
