علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية ، تدرس تطبيق نظام جديد فى شحن وتفريغ بضائع الصب الجاف، وتم مناقشة الأمر مع الشركات العاملة فى المجال، وتم الاتفاق على بعض التفاصيل لتفعيله خلال أسابيع.
وأضافت أن النظام الجديد يتضمن وزن كل شاحنة تخرج من الميناء، أثناء التفريغ من السفينة فى حالة السحب المباشر، وكذا وزن الكميات التى يتم سحبها من السفينة بالشفط الآلى إلى المخازن.
ويهدف النظام الجديد تحديد مدى التزام شركات الشحن والتفريغ بالحد الأدنى للتداول يوميًّا، وكذا معرفة دقة الكميات التى يتم تداولها بالميناء بشكل مستمر.
وأشارت المصادر إلى أن عملية السحب من البضائع فى أول يوم بتفريغ السفينة تكون المعدلات مرتفعة قد تصل إلى 12 ألف طن، وقد تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة بأن المعدل اليوم 8 آلاف طن، خاصة أن آخر أيام التفريغ قد تتراجع إلى 6 آلاف طن، لصعوبة التفريغ من قاع السفينة للكميات المتبقية، وبالتالى يتم محاسبة الشركة على المعدلات بطريقة نسبية طوال الأيام.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات العاملة بالميناء تحفظت على النظام الجديد، مبررين أنهم مضطرون من تطبيق هذه الآلية مضاعفة عدد الشاحنات، مع إمكانية حدوث تكدس عند الموازين.
على صعيد آخر، قالت المصادر إن الاجتماع الذى جمع قيادات الهيئة والشركات، تم فتح طلب كيانات الشحن والتفريغ بضرورة توفير حوافز من قبل هيئة الميناء بسبب ظروف الحرب الأوكرانية الروسية على السوق الملاحية بشكل عام.
وذكرت الشركات أنها لم تقم بتحقيق الحد الأدنى للتداول السنوى، خاصة مع قرب انتهاء العام، خاصة للمخازن بميناء الدخيلة، وهو ما قد يفرض غرامات ضخمة على تلك الكيانات.
وأكدت شركات الشحن والتفريغ أن الأشهر الأخيرة واجه العاملون بالشحن والتفريغ أزمة فى تدبير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى تأخر سحب البضائع من المخازن، وبالتالى تراجع معدلات العمل فى الميناء.
وكانت قد تقدمت شركات الشحن والتفريغ خلال مارس الماضى، بتأجيل قرار هيئة ميناء الإسكندرية كبرى الموانئ المحلية لاستقبال الحبوب، بتأجيل قرار معدلات تداول البضائع، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت الشركات وقتها أن ارتفاع أسعار الصب الجاف أدى إلى تراجع القوة الشرائية، إذ كانت تقوم مثلًا باستيراد 2 مليون طن قد تنخفض كمياتها إلى 1.5 مليون فقط، وبالتالى تنخفض الكميات المستوردة من الخارج، فضلًا عن ارتفاع قيمة النولون من الأسواق البديلة، منها الأرجنتين والبرازيل بسبب البعد المكانى بين تلك الدول والموانئ المصرية.
وتلزم هيئة ميناء الاسكندرية، شركات الشحن والتفريغ العاملة بنشاط الحبوب، بتحقيق معدلات للتداول سنويًا، وفى حالة انخفاض الشركات عن هذا المعدل تتم المحاسبة وفقًا لهذا المقابل.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بإصدار قرارها فى مارس من العام الماضى، وتم توزيعه على شركات الشحن والتفريغ، وتم رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط، دون باقى البضائع المتداولة بالميناء من الفحم والخردة والحاويات والأخشاب.
ونص على تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن يوميًّا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن، كما تم رفع معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10– 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 آلاف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.
وبالنسبة للسفن الأكساب «علف الحيوانات»، وكُسب الصويا، والجيلاتين، نص القرار الجديد على أن تصل معدلات التداول بها إلى 5 آلاف طن للعنبر الواحد يوميًّا، بعد أن كانت 4500 طن فى قرار الهيئة، العام الماضى.
وفى حال عدم الالتزام بالمعدلات التى أقرّها القرار، يتم توجيه إنذار أول إلى شركة الشحن والتفريغ، وفى حال التكرار يتم توجيه إنذار ثان، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم خروج السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجى، ولا يسمح بتراكى السفينة مجددًا إلا بعد تقديم طلب تراكى جديد وفقًا للإجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.