قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات إنها تتطلع إلى استكمال مسيرة التنمية والتطوير التى بدأتها منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لبرامج الحاسب الآلى لتسهيل حصول العملاء على وثائق التأمين من خلال العديد من القنوات و على رأسها خدمة «الموبايل أبلكيشن».
وكشف أن المجمعة عملت على حصول المتضررين أو ورثتهم على التعويضات بأقل مجهود وبأسرع الطرق دون اللجوء للقضاء، إلى جانب استفادة شركات التأمين الأعضاء بها من البيانات السليمة والدقيقة وكذلك الأقساط الخاصة بهم طبقا للحصص المحددة لكل شركة.
وأضاف أن المجمعة قامت بصرف التعويضات للعملاء من خلال بطاقات “ميزة” وسلمت الآلاف منها للمستفيدين، بجانب إجراء تحويلات لمن لديه حسابات بنكية منهم وذلك فى إطار تطبيق الشمول المالى.
وأوضح أن المجمعة نجحت فى تقصير فترة تسوية التعويضات الودية إلى 25 يوما من توقيت تقديم المتضررين المستندات النهائية للمجمعة
..وإلى نص الحوار
«المال»: ما هى بروتوكولات التعاون التى وقعتها المجمعة خلال السنوات الثلاث الماضية ؟
لبيب: قامت المجمعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهى تمثل عمرها فى السوق بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون، ووقعت اتفاقا مع شركة “كاش لس” لتحصيل الأقساط ونقل البيانات بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور كى تتمكن الأولى من إصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات.
ويتم ذلك حسب البيانات السليمة المسجلة بالمرور، إلى جانب الاستعلام عن بيانات المركبات المتسببة والمشتركة فى الحوادث والتأكد من صحة شهادات البيانات الخاصة بها.
كما وقعت المجمعة بروتوكول تعاون مع النيابة العامة فيما يتعلق بـ”نموذج 40 نيابات” وهو إخطار بحوادث المركبات وما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية على أن يرسل للمجمعة إما بالبريد الإلكترونى أو “المسجل بعلم الوصول” أو من خلال المتضررين.
وشهدت هذه الفترة كذلك توقيع المجمعة اتفاق تعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين بأن تقوم الأولى بإعداد منصة لشركات التأمين والصندوق الحكومى للحوادث المجهلة لرفع بيانات تعويضات السيارات الإجبارى عليها للتعرف على ما سبق الإبلاغ عنه أو صرفه.
ونجحت المجمعة فى توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث المركبات لمنع ازدواجية صرف التعويضات مع ضبط المخصصات الفنية.
نتعاون مع بنكى مصر و«QNB» فى توزيع بطاقات ميزة للمتضررين
ووقعت المجمعة على اتفاق مع كل من بنكى مصر وقطر الوطنى” QNB” لتكون الأولى موزعا معتمدا لبطاقات «ميزة» مسبقة الدفع بعد موافقة البنك المركزى المصرى.
كما قامت المجمعة بتوقيع بروتوكول تعاون فى 1 سبتمبر 2020 مع شركة «EGYPT TRUST» المتخصصة فى اعتماد التوقيع الإلكترونى لجميع العاملين بها ويتم تجديدها سنويا.
ويتم بموجبه إرسال جميع الإيميلات إلى الغير مزيلة بالتوقيع الإلكترونى تماشيا مع القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الإلكترونى، كما يتيح هذا النظام بأن يكون لكل موظف “Token”خاص به وكلمة مرور خاصة به.
نعمل على نشر الوعى عبر مواقع التواصل الاجتماعى
«المال»: ما هو دور المجمعة فى نشر الوعى التأمينى ؟
لبيب: حصلت المجمعة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الوعى التأمينى فى مجال التأمين الإجبارى على المركبات وما ينتج عن الحوادث من وفيات وإصابات وأضرار مادية، وذلك حرصا من المجمعة والهيئة على سرعة الوصول للمتضررين.
تأسيس وحدة للرصد والتحرى للتعرف على الحوادث الجسيمة
«المال»: ما هى أبرز إنجازات المجمعة منذ تأسيسها ؟
لبيب: قامت المجمعة بتأسيس وحدة لـ«الرصد والتحرى» بهدف سرعة التعرف على الحوادث الجسيمة وما نتج عنها من أضرار وأيضا من أجل تسريع التواصل مع المتضررين وتوجيههم لصرف مستحقاتهم.
المساهمة فى إنشاء مجمعة عربية للبطاقة البرتقالية
كما قامت المجمعة فى مطلع يناير 2021 بإنشاء المكتب الموحد المصرى لإدارة أعمال البطاقة البرتقالية، وساهمت فى مشروع دراسة إنشاء مجمعة عربية لإدارة هذه البطاقة.
وأسست وجهزت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات مقرها الرئيسى بكل الإمكانيات التكنولوجية وكذلك فرعيها فى طنطا والمنيا.
3.35 مليار جنيه حصيلة الأقساط الصافية خلال ثلاث سنوات
«المال»: كم عدد وثائق التأمين الإجبارى وحجم الإصدارات منذ 8 أغسطس 2019 وحتى الفترة المقابلة من 2022 ؟
لبيب: أصدرت المجمعة 15.02 مليون وثيقة خلال تلك الفترة وبلغ حجم الأقساط الصافية 3.35 مليار جنيه.
«المال»: كم عدد وثائق البطاقة البرتقالية وحجم إصداراتها فى يناير2021 وحتى الفترة المقابلة من العام الحالى؟
لبيب: بلغ عدد وثائق البطاقة البرتقالية 14.2 ألف وثيقة و حجم الأقساط الصافية 20.7 مليون جنيه.
«المال»: ما هى البطاقة البرتقالية وتغطياتها ؟
لبيب: هى بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربى إلى بلد آخر لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة فى أى دولة مشتركة فى اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية، بناءً على اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب فى تونس بتاريخ 26 أبريل 1975.
وبالتالى تستطيع المركبات المصدر لها بطاقة برتقالية من إحدى الدول العربية المرور خلال البلدان العربية المحددة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار وثيقة تأمين محلية من كل دولة تمر بها.
ويكون لدى كل بلد عربى موقع على الاتفاقية مكتب موحد يمثلها لدى الاتحاد العام العربى للتأمين يلتزم بكل الاشتراطات والالتزامات التى حددتها الاتفاقية تفصيلا سواء ما يتعلق بأعمال الاشتراكات أو إصدار البطاقات أو التعويضات.
وحصلت المجمعة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 على الموافقة النهائية من “الرقابة المالية” لمزاولة أعمالها بديلاً عن شركة مصر للتأمين.
وتهدف البطاقة البرتقالية إلى تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية بما يعود على الاقتصاد العربى بأكبر الفوائد وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة مما يؤدى لتيسير انتقال المواطنين العرب بمركباتهم بمختلف أنواعها بين الدول العربية فى ظل نظام يضمن تعويض المتضرر حسب قانون البلد المزار.
وسيتم إصدار البطاقة البرتقالية بشكل إلكترونى مميكن للمركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية المُفعلة للبطاقة البرتقالية من خلال أنظمة إصدار المجمعة والمتوفرة بالأماكن التالية وهى المقر الرئيسى للمجمعة وميناءى سفاجا ونويبع البحريين، إذ يتاح العبور من تلك المنافذ الحدودية فى الوقت الراهن بشكل طبيعى وفور إتاحة السفر للمركبات المصرية من خلال أى من المعابر الجمركية و/أو الحدودية الأخرى، ستقوم المجمعة بفتح منفذ بها لإصدار البطاقة البرتقالية تيسيرا على المسافرين.
وتشمل إجراءات إصدار البطاقة البرتقالية أن تكون رخصة المركبة سارية خلال مدة سريان البطاقة خارج مصر ولحين عودتها “إن أمكن” بجانب التوجه لأحد أماكن الإصدار الموضحة لإصدار البطاقة البرتقالية.
ويتم إصدار البطاقة البرتقالية وطباعتها بعد الحصول على صورة من رخصة المركبة وتحصيل الأقساط فوريا من العميل.
وتصدر البطاقة البرتقالية من ثلاث نسخ ويحصل العميل على النسخة الأصلية منها.
وللمركبة الواحدة حق الدخول إلى الدولة / الدول المسجلة بالبطاقة لأكثر من زيارة خلال مدة سريانها.
ويتم إصدار هذه البطاقة لجميع المركبات المصرية المغادرة لمصر ومتجهة إلى إحدى الدول العربية المشتركة فى البطاقة البرتقالية.
ويتم إصدار بطاقة واحدة لكل مركبة على حدة وفى حالة وجود مركبات ملحقة للمركبة الرئيسية يتم إصدار بطاقة مستقلة لها مثل (المقطورات – نصف المقطورات – الكرافانات – الملحقة).
9450 طلب تسوية ودية ودعوى قضائية للتعويضات
«المال»: ما هى إحصائيات الحوادث التى تلقتها المجمعة منذ تأسيسها وحتى 8 أغسطس الماضى؟
لبيب: بلغ عدد الطلبات المقدمة للمجمعة 9450 طلب “تسوية ودية /دعوى قضائية” وهو يمثل عدد الحوادث التى تم إبلاغها والتى نتج عنها وفاة 9655 شخصا، و4282 مصابا، بجانب 174 حالة تلفيات مادية مملوكة للغير عدا المركبات.
«المال»: كيف تعاملت المجمعة مع الحوادث المبلغة التى تخص فترة توقف العمل بوحدات المرور؟
لبيب: اتضح مدى أهمية القرار الذى اتخذته “الرقابة المالية” عندما قررت أن تقوم المجمعة بتعويض المتضررين نتيجة حوادث المركبات التى انتهى ترخيصها ولم يستطع أصحابها تجديدها خلال الفترة من 19 مارس 2020 وحتى 2 مايو لنفس العام نتيجة إغلاق وحدات تراخيص المرور أبوابها تماشيا مع الضوابط والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا إذ وصل عددها حتى 8 أغسطس 2022 إلى 504 حوادث ونتج عنها وفاة 484 شخصا وإصابة 176 آخرين بجانب 6 حالات أضرار مادية وبلغ إجمالى تعويضات تلك الحوادث 21.63 مليون جنيه حتى تاريخ إعداد الإحصائية.
«المال»: كم حجم الاستثمارات والرسوم والأقساط المسددة منذ بدء النشاط فى 8 أغسطس 2019 وحتى الفترة المقابلة من 2022 ؟
لبيب: بلغ حجم العائد على الاستثمار 50.33 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وناهز حجم الأقساط المسددة لشركات التأمين “أعضاء المجمعة” 1.71 مليار جنيه وهى تمثل 52.5% من الأقساط.
سداد 97.7 مليون لصالح صندوق الحوادث المجهلة
وبلغ حجم المبالغ التى سددتها المجمعة لصالح الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة (3% من جميع الإصدارات) حوالى 97.7 مليون جنيه.
فيما بلغ حجم الرسوم والدمغات والضرائب التى سددتها المجمعة حوالى 136.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
«المال»: ما هى نتائج تطبيق المجمعة لـ«الشمول المالى»؟
لبيب: طبقت المجمعة الشمول المالى من خلال إصدار بطاقات “ميزة مسبقة الدفع” والتحويلات البنكية.
وبلغ عدد بطاقات ميزة المصدرة من البنوك للمستفيدين من خلال المجمعة منذ 8 مارس 2019 وحتى الفترة المقابلة من 2022 حوالى 14.350 بطاقة.
كما بلغ عدد التحويلات على الحسابات البنكية للمستفيدين خلال تلك الفترة حوالى 6220.
«المال»: ما هو الجديد فى مجال خدمة العملاء بالمجمعة؟
لبيب: وفرت المجمعة إمكانية التواصل معها من خلال «البريد الإلكترونى والتليفونات الأرضية والموبايل والواتس آب» بالإضافة لإمكانية الحضور إلى مقرها الرئيسى وفروعها بالمحافظات إذ يتم التعامل من خلال فريق عمل مدرب للرد على جميع الاستفسارات وسرعة إنجاز المهام المتنوعة بأسرع الطرق وأسهلها.
«المال»: كم حجم التعويضات الجسيمة التى سددتها المجمعة؟
لبيب: سددت المجمعة 66.1 مليون جنيه تعويضات خاصة بالحوادث الجسيمة فقط، منذ تأسيسها فى 8 أغسطس 2019 وحتى الثامن من الشهر نفسه للعام الحالى.
ويعتبر الحادث الجسيم هو الذى يبلغ حجم تعويضاته 100 ألف جنيه فأكثر.
وبلغ عدد الحوادث الجسيمة 382 خلال الثلاث سنوات الماضية، والوفيات 1378 فيما تم تسجيل 753 إصابة.
«المال»: ما هى إستراتيجية المجمعة؟
لبيب: تقوم إستراتيجية المجمعة على الاعتماد على كل الأدوات المتاحة واستخدام كل نقاط القوة الموجودة لديها لتحقيق أهدافها مع تعظيم الاستفادة من كل الفرص المتاحة.
وبالفعل بدأت المجمعة عملها مستفيدة من الأدوات الممكنة إذ اعتمدت على أحدث أنظمة الحاسب الآلى والبرمجيات والتطبيقات التى بها كل عناصر الأمان للعملاء كى لا تكون هناك وثيقة واحدة مزورة أو بها تلاعب، إلى جانب سهولة وصول المتضررين إلى المجمعة دون وجود وسطاء.
وعملت المجمعة على فتح فروع لها بالمحافظات كى تسهل وتيسر التعامل مع المتضررين مع سرعة سداد التعويضات لهم دون لجوئهم للقضاء، وتعلى المجمعة فكر القيام بالتسويات الودية دون الأحكام القضائية.
«المال»: ما هى مزايا تأسيس المجمعة؟
لبيب: المزايا تشمل القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور.
وزيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط فقد أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جنيها بدلا من 170 وارتفاع حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.
وكذلك إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات.
واستفادت جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها فى يد بعض الشركات.
الوقوف بجانب المتضررين خلال فترة توقف عمل الوحدات المرورية
وأدت إلى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى.
كما قضت على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الأرصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.
وضمنت تعويض كل حالة وفاة أو إصابة جسمانية أو مادية للمتضررين إذ لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى فى رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة خاصة أن هذه الوثائق معدة أصلا لمصلحة المتضررين وليس لمصلحة المؤمن لهم.
ووحدت فكر احتساب المخصصات الفنية مثل التعويضات تحت التسوية سواء فى حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطى نتائج حقيقية.
وتساعد فى إعداد جميع التحليلات والإحصائيات التى يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا.
وتوفير أقساط حصة إعادة التأمين بوضعه الحالى التى كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط فى حاجة إلى إعادة تأمين حيث إن وجود المجمعة هو فى حد ذاته أسلوب حماية للشركات.
ولأول مرة توضع آليات فى توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلا من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطرعليها.
وعظمت العائد على الاستثمار إذ أمكن استغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التى ترد للمجمعة بالحصول على أعلى نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذى يوزع على الشركات (أعضاء المجمعة) سنويا.
وخفضت الأعباء على المواطنين إذ سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المتضررون عبء السفر إلى القاهرة كما كان يحدث سابقا.
وسهلت الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الاتحاد المصرى للتأمين / الصندوق / الاتحاد العربى للتأمين.
وسرعت سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومى – الاتحاد – الهيئة) من خلال أحدث الأساليب التكنولوجية.
متوسط فترة تسوية التعوضيات
| البيان | عدد الأيام | |
| طلبات التسوية الودية | 79 يوما من تاريخ الإبلاغ | 25 يوما من تاريخ تقديم المستندات النهائية |
| الدعاوى القضائية | 280 يوما من وقت إقامة الدعوى القضائية |
جدول من إعداد «المال»
المصدر : مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات