أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن تغير المناخ أثر بشكل غير متناسب على السكان ذوي الدخل المنخفض والضعفاء في جميع أنحاء العالم ، مما قد يؤدي إلى وجود 100 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030.
تأثير تغير المناخ على ذوى الدخل المنخفض
وأوضح الاتحاد أنه بالنسبة للعديد من السكان ذوي الدخل المنخفض ، تؤثر مخاطر المناخ على سبل العيش الزراعية ، وكذلك الأعمال التجارية والصحة، وحتى حياة الأفراد.
واعتبر أن التأمين متناهي الصغر يهدف في حالات الكوارث إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتغطية فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل في حالة حدوث فيضان أو إعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى.
ولفت إلى أنه مع ذلك ، تظل جدوى التأمين ضد الكوارث بالنسبة للأسر الفقيرة و المشروعات الصغيرة محل تساؤل من العملاء الذين لا يدركون أهمية التأمين..
دور التأمين متناهى الصغر فى مواجهة الكوارث
وكشف أن تقديم التأمين متناهى الصغر للأفراد ذوي الدخل المنخفض في حالات الكوارث ليس بالأمر السهل، فمن أكثر التحديات التى تواجه ذلك هو كيفية تصميم المنتجات بحيث يمكن بيعها بتكلفة منخفضة، كما أن مستوى إقبال العملاء على شراء هذا النوع من المنتجات بشكل اختيارى يكاد يكون منخفضا تماماً.
وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يكون للابتكارات الحديثة الخاصة بالتأمين الزراعي آثار واسعة على المنتجات الأخرى لفرع “متناهى الصغر” ضد أخطار الكوارث.
وأضاف أنه حتى يحقق هذا النوع من التأمين الانتشار المطلوب سيكون للحكومات أدوار رئيسية، بما في ذلك الموافقة على المنتجات الخاصة بوثائق متناهى الصغر ودعم أو قيادة الاستثمارات على مستوى الصناعة في جمع البيانات والقدرة على تعويض الخسارة وتمويل الحملات الإعلامية المستمرة وجعل هذا النوع تأميناً إجبارياً إذا لزم الأمر والالتزام بحدود المساعدة المالية بعد وقوع الكارثة لغير المؤمن عليهم.
الاتحاد المصرى للتأمين : تسعير متناهى الصغر لا يعكس دقة المخاطر
وأوضح أن أسعار التأمين متناهى الصغر ضد الكوارث لا تعكس بدقة المخاطر التي يتم مواجهتها ومع ذلك، في ظل وجود التسعير على أساس المخاطر؛ يمكن أن تساهم هذه التغطية فى خفض معدلات الهجرة، وذلك بعد ضمان الأفراد أنه سيتم تعويضهم عن ممتلكاتهم التى قد تتعرض للخسارة بعد الكوارث، وبالتالى سيمكنهم الحفاظ على مستوى المعيشة الخاص بهم فى بيئتهم الأصلية دون الحاجة إلى الهجرة بعد وقوع الكارثة.
واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أنه من الناحية العملية، فإن العديد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية لا يتم تقديم منتجات مناسبة لهم أو فى حالة توفير المنتج الملائم لهم لا يقومون بشرائه.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر في حالات الكوارث تم تطبيقه بالفعل في عدد من الدول كوسيلة لحماية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من الآثار السلبية للكوارث، وبالتالى يعد أحد التحديات التى تواجهه هو قدرته على توفير الحماية لعدد متزايد من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في حالة تغير المناخ، وهو ما سيزيد عدد من السكان المعرضين للآثار الضارة للكوارث الطبيعية.