صعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 3.1 % في سبتمبر المنصرم مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع في أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق، حسبما أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأضافت أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغ 0.3 % في سبتمبر على أساس شهري.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 %، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 %، الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2%.
وأدى ارتفاع التضخم على نحو قياسي في أنحاء العالم إلى رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وهو ما يهدد بركود عالمي. والتضخم في الخليج خاضع لسيطرة أكبر بفضل إجراءات تطبقها الحكومات مثل فرض سقف لأسعار الوقود.
وفي الشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة ذكرت وزارة المالية أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 % في 2022.
وقالت وزارة المالية في بيان إنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن المملكة اتخذت إجراءات وقائية.
وأضافت أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة تماشيا مع المركزي الأمريكي لأن الريال السعودي مربوط بالدولار، فإن الحكومة تتوقع زيادة ملحوظة في إنفاق الميزانية لإبقاء النمو في مساره.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 7.6 % هذا العام.