فوجئ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- بوتيرة التضخم المتسارعة، وألمحوا في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعون بقاء أسعار الفائدة المرتفعة على حالها دون تغيير حتى تنخفض الأسعار، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عقده البنك في سبتمبر الماضي، والصادر أمس الأربعاء.
ولاحظ صناع السياسة النقدية في الإحتياطي الفيدرالي في مناقشاتهم التي أدت إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، أن التضخم يؤثر بشكل خاص على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.
وأكد صناع السياسة النقدية مجددًا أن رفع أسعار الفائدة من المرجح أن يستمر وستظل أسعار الفائدة المرتفعة حتى تظهر بوادر حلول.
وذكر ملخص الاجتماع: “رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشددا، بهدف تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار”.
وأشار المسؤولون كذلك إلى أنه مع التضخم “لم يظهر سوى القليل من الدلائل حتى الآن على التراجع”.
وارتفع مؤشر S&P 500 بشكل طفيف خلال تعاملات أمس الأربعاء بعد إصدار المحضر حيث أخذ بعض المتداولين تعليقًا واحدًا كإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن تشديده السريع للسياسة النقدية إذا كان هناك المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية.
وأضاف المحضر: “لاحظ العديد من المشاركين أنه، لا سيما في البيئة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، سيكون من المهم معايرة وتيرة المزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف التخفيف من مخاطر الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية”.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لنفقات أسعار المستهلك بنسبة 6.2٪ عن العام الماضي – وبنسبة 4.9٪ عند استثناء الغذاء والطاقة – في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات الشهر الماضي التي كانت أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2٪.
وتابع المحضر: “لاحظ المشاركون أن التضخم ظل مرتفعا بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل والبالغ 2 %”.
وأردف: “قال المشاركون إن بيانات التضخم الأخيرة جاءت بشكل عام أعلى من التوقعات وأن التضخم في المقابل ينخفض بشكل أبطأ مما كانوا يتوقعون في السابق.”
وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في الاجتماع إلى أن الاقتصاد بحاجة إلى التباطؤ حتى يهدأ التضخم.
وخفض أعضاء اللجنة توقعاتهم للاقتصاد، وتوقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.2٪ سنويًا فقط في العام 2022 و 1.2٪ فقط في العام 2023 ، وهو أقل بكثير من الاتجاه وانخفاض كبير من العام 2021 ، الذي شهد أقوى زيادة منذ العام 1984.
توقعات التضخم على المدى الطويل
أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية بمجلس الإحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم كان مدفوعا بمشاكل سلسلة الإمدادات التي لم تقتصر على السلع ولكن أيضا إلى نقص العمالة.
ومع ذلك، أعرب المسؤولون أيضًا عن تفاؤلهم بأن السياسة ستساعد في تخفيف سوق العمل وخفض الأسعار، موضحين أنهم لا يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة حتى ينخفض التضخم إلى 2٪.
وقال الملخص: “رأى المشاركون أن ضغوط التضخم ستتراجع تدريجياً في السنوات المقبلة”.
واختتم الاجتماع بموافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي على زيادة في سعر الفائدة بواقع 0.75 نقطة مئوية ، مع رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 3٪ -3.25٪. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع الموافقة على ارتفاع بحجم مماثل في الاجتماع المقبل في أوائل نوفمبر.
وقال المحضر إن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أنه “سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم”.