تستعد الحكومة ، ممثلة فى وزارة البترول لاعلان قرار لجنة تسعير الوقود بشأن أسعار البنزين والسولار المرتقب تطبيقها خلال الربع الاخير من العام الجارى.
ووفقا لمسئول حكومى رفيع المستوى ، فإن الاوضاع الراهنة والازمات المتتالية عالميا وإشتعال أسعار البترول والمشتقات عالميا وإرتفاع تكاليف الغستيراد وقفزات سعر صرف الدولالار ، أمور تصعب من قرار الحكومة المرتقب بشأن اسعار البنزين والسولار.
وفى كافة الأحوال ، فإن القرار لن يخرج عن الزيادة كسيناريو محتمل ، أو التثبيت فى حال قررت الحكومة لك ، رغم ان تنفيها القرار الأخير سيحملها مزيد من الأعباء ، وفقا للمسئول.
جدير بالذكر أن آخِر قرارات لجنة تسعير الوقود في يوليو الماضى شمل زيادة أسعار البنزين والمشتقات، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.
وتبلغ الأسعار الحالية السارية فى السوق للبنزين 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.
ويبلغ سعر السولار والكيروسين 7.25 جنيه للتر، وتمّت زيادة سعر طن المازوت المورَّد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورَّد للصناعات الغذائية والكهرباء.
ووفقًا للأسعار الأخيرة، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، قفز لتر بنزين 80 بنسبة 6.6%، و92 بنسبة 5.7%، و95 بنسبة 10.3%، كما سجلت نسبة زيادة السولار 7.4%، والمازوت 8.7%.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وتراعي العديد من المعطيات والعوامل التى تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيرها من العوامل الأخرى.