قال خبراء مصرفيون إن مقترح تأجيل سداد فوائد القروض على المستثمرين حتى نهاية العام الحالي، سيكون من الصعوبة تطبيقه أو تعميمه على جميع العملاء بالبنوك، لا سيما أن لكل عميل حالته الخاصة.
وكان اتحاد المستثمرين برئاسة محرم هلال، طالب فى وقت سابق محافظ البنك المركزى ووزير الصناعة بتأجيل الفوائد المستحقة على القروض لمدة 3 أو 4 أشهر، على أن يبدأ إعادة التحصيل بداية من يناير 2023.
وأشاروا خلال تصريحات لـ«المال» إلى أن تأجيل فوائد القروض لن يؤثر على ربحية البنوك، وإنما سينعكس على انخفاض الجدارة الائتمانية للعميل، موضحين أن تعميم هذا المقترح قد يتسبب فى وقوع ضرر على بعض الشركات، ولن يكون فى صالحها مطلقا.
فهمى: لا يمكن تعميم قاعدة واحدة على العملاء
من جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إنه لا يمكن تعميم قاعدة واحدة على العملاء، مشيرًا إلى أنه فى حال تأجيل الفوائد، سيتم احتساب فائدة أخرى عليها، وسيتحمل العميل تكلفة إضافية.
وأضاف «فهمى» فى تصريحات لـ«المال» أن البنوك دائمًا ما تدرس حالة العملاء جيدًا، وفى الغالب تتفهم الظروف التى يمر بها كل عميل، فبعض هذه الحالات تقتضى اتخاذ قرار من البنك بتأجيل فوائد القرض، قد تصل لأبعد من شهر يناير، وأخرى لا تستحق، مشيرًا إلى أنه يمكن اقتطاع جزء من الفوائد بدلًا من التأجيل.
وأكد أن تأجيل الفوائد لا يؤثر على ربحية البنك، مشيرًا إلى أنه فى حالة تعثر العميل سيؤثر ذلك على جدارته الائتمانية، وبالتالى ستكون البنوك مطالبة بتكوين مخصصات لمواجهة هذه المخاطر التى يمكن أن تنتج عن أى تعثر يتعرض له العميل.
وأكد أن كل التسهيلات لا تنحصر فى القروض، مشيرا إلى أن هناك العديد من التسهيلات يمكن للبنوك استخدامها للعميل، على سبيل المثال من خلال اعتمادات مستندية ليست لها أقساط، يتم حساب فوائد عليها مع تحديد مواعيد لسداد المديونية.
وطالب «فهمى» بأن تتفهم البنوك ظروف العملاء فى الواقت الراهن، واصفًا إياها –بالاستثنائية- الناتجة عن ظروف السوق التى يعانى منها العالم أجمع، وتحتاج لتكاتف الجهود بين البنوك والعملاء والغرف التجارية لتخطيها.
وكان البنك المركزي، أعلن عن ارتفاع إجمالى قروض القطاع المصرفى إلى 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 3.438 تريليون فى مايو، وبزيادة قدرها 52 مليارا.
وأوضح «المركزى»، فى نشرته الإحصائية الشهرية، أن القروض الحكومية وصلت إلى 1.302 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.285 تريليون بنهاية مايو نفس العام.
الدماطى: قد يسبب ضررًا لبعض الشركات
وقالت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن تأجيل القروض أو جدولتها يتوقف على مناقشة البنك مع المقترضين كل على حدة، من خلال دراسة المشكلة، وتحديد كيفية السداد أو التأجيل.
وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون على رأس القطاعات التى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية، ولكن على الجانب الآخر لن يستثنى أى قطاع من هذه التأثيرات، وأن فكرة تعميم تأجيل سداد فوائد القروض قد يتسبب فى وقوع أضرار على بعض الشركات.
وأكدت أنه من الضرورى أن يتم حساب حجم التعثر المالى لكل شركة، لكى يمكن جدولة القروض بالشكل الصحيح.
وارتفعت القروض غير الحكومية إلى 2.187 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.153 تريليون بنهاية مايو 2022.
وسجلت أرصدة القروض الممنوحة بالعملة المحلية لغير الحكومة 1.923 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.888 تريليون فى مايو.
فيما سجلت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية والممنوحة لغير الحكومة نحو 264.319 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 264.513 مليار فى مايو 2022.
أبو الفتوح: الإرجاء يمكن أن يؤثر على نتائج أعمال السنة المالية
وقال هانى أبو الفتوح، خبير اقتصادي، إن الاقتراح غير واقعى فى الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن «المركزى» قدم مبادرة مماثلة، مع بداية انتشار فيروس كورونا حين توقفت بعض الأنشطة عن العمل بسبب الحظر، وتقليل ساعات العمل.
وأضاف «أبو الفتوح» أنه حال تأجيل سداد أقساط القروض، سوف يؤثر على نتائج الأعمال فى السنة المالية التى يطبق فيها القرار، مشيرًا إلى أنه يمكن تعويض التأثير فى العام التالى بعد أن تتم إعادة جدولة الأقساط والفوائد المستحقة ليتم سدادها لاحقًا.
وسعى البنك المركزي، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة التبعات السلبية لكورونا، تمثلت أهمها فى تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة، وتأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات.
وكان البنك المركزى قد أصدر مبادرة بتأجيل أقساط قروض كل العملاء لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مع مراعاة مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كل العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم.
وراعى البنك المركزى أهمية أن تتماشى الإجراءات النافذة من البنوك مع قدرة العملاء على السداد، ودون الضغط على السيولة لدى الشركات، بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبًا.
وتضمنت تعليمات «المركزى» فى تلك الفترة قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.