وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 30/4/2023، لجميع دول العالم؛ في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، في محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية ( الخزانة العامة للدولة)، وقيدها في دفاترها كمال من أموالها الخاصة.
كما نص مشروع القرار على أن يُحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها تلك الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت، بناء على عرض من وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتمت الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وقد تم إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والداخلية وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتضمن آليات التنفيذ.
وتم إعداد بروتوكول آخر بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُنظم آلية استلام الأراضي والمباني والمنشآت، التى تركتها وزارة الداخلية بعد إعادة الانتشار، وعرض مقترحات استغلالها بشكل أمثل.