بعد انخفاض الواردات 28.7% .. تسلسل قيمة عجز الميزان التجاري لـمصر خلال 12 شهرا (جراف)

ننشر تفاصيل حجم الواردات للسلع التى تم استيرادها من الخارج خلال 12 شهر بداية من يوليو 2021 حتي يوليو الماضي

بعد انخفاض الواردات 28.7% .. تسلسل قيمة عجز الميزان التجاري  لـمصر خلال 12 شهرا (جراف)
إسلام شريف

إسلام شريف

8:46 م, الأربعاء, 12 أكتوبر 22

اعتمدت «المال» على بحث اجرته على بيانات الصادرات والواردات المصرية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بداية من يونيو 2021 وحتى يونيو 2022، لتتبع تغير الميزان التجاري المصري خلال عام.

وذلك عقب أصدار الجهاز المركزي بالأمس؛ النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2022، حيث وضح أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بـلغت 2.7 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022 مقابل 3.8 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.7٪.

صادرات مصر خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الصادرات المصرية بلغ 30.7 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022 مقابل 23.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة 7.5 مليار دولار، بنسبة نمو 32.3%.

وارتفعت قيمـة الصادرات وبلغـت 3.13 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2022 مقابــل 2.94 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى ارتفـاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها، منتجات البترول بنسبة 89.4 %، والأسمدة بنسبة 6.7 %.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 30.5%، و الملابس الجاهزة بنسبـة0.1 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.6%، وسجاد وكليم بنسبة 19.7%).

وتوضح «المال» خلال بحثها في تطور بيانات الجهاز المركزي لصادرات مصر في الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022، أن شهر مارس من العام الحالي يحقق النصيب الأكبر للتصدير للخارج بقيمة 5.48 مليار دولار، بينما يوليو للعام السابق يبلغ مقدار صادراته 2.94 مليار دولار، أي ارتفعت حينها الصادرات بنسبة 86%.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير؛ أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع شكلت 42.6% من إجمالي صادرات مصر للأشهر السبعة الأولى من عام 2022، تليها صادرات الوقود بنسبة 30.8%، والصادرات نصف المصنعة بنسبة 18.4%، تليها صادرات القطن بنسبة 0.7%، وصادرات المواد الخام بنسبة 7.5%.

وفي سياق متصل، أظهر التقرير ارتفاع صادرات مصر إلى أكبر خمس أسواق عالمية لـ 7.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، مقابل 4.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 3.6 مليار دولار، بنسبة نمو 86.2٪.

واردات مصر خلال عام

رصدت بيانات “المركزي”، وفقا لنشرة التجارة الخارجية، مجموعة من السلع ساهمت في تراجع الواردات المصرية في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 5.81 مليار دولار، بينما كانت 6.82 مليار دولار لشهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغت نسبته 14.8%.

وأشارت نشرة التجارة الخارجية أن هذا التراجع بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومنها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة بلغت 326.7 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 377 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 13.3%.

إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة الواردات من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 259 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 341.4 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 24.1%، وكانت قيمة واردات البترول الخام 212 مليون دولار، مقابل 353.6 مليون دولار في الفترة المقابلة بنسبة بلغت 40%.

وتوضح «المال» عن طريق بيانات الجهاز المركزي لواردات مصر في الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022، أن على الرغم من ارتفاع صادرات شهر مارس من العام الحالي؛ الا أن وارداته أيضاً تحقق القيمة الأكبر حيث تبلغ 7.74 مليار دولار، على نقيض نوفمبر 2021 الذي يسجل القيمة الأصغر في تلك الفترة حيث يبلغ 2.94 مليار دولار، وبذلك ترتفع نسبة الواردات بـ 37%.

الميزان التجاري لجمهورية مصر العربية خلال عام

ويذكر أن الميزان التجاري يمثل الفرق بين صادرات الدولة و واردتها، وفيما جرت العادة نلاحظ أن دائماً ما تسجل الواردات قيم أكبر من صادرات الدولة بالخارج، مما يؤدي إلى عجز في ميزان مصر التجاري، ولكن مؤخراً تسعى الدولة لتوجيه كافة مجهوداتها للإهتمام بالتصدير والانتاج المحلي.

وبالمقارنة بين صادرات و واردات مصر خلال الفترة السابق ذكرها والتي تعتمد على بيانات الجهاز المركزي، نلاحظ  أن شهر نوفمبر من العام 2021؛ يحقق القيمة الأفضل في تلك الفترة حيث نقص العجز ليصل إلى -1.18 فقط.

بينما بلغ شهر يوليو من نفس العام أكبر قيمة عجز وتساوي -3.8 بانخفاض قدره 28.7%؛ مقارنة بنظيره من العام الحالي حيث بلغ العجز -2.7 في يوليو الحالي كما تم ذكره في تقرير الجهاز المركزي.