تتنوع أشكال التغطية التأمينية للسيارات من الشركات القائمة بالقطاع، ولكنها -بشكل أو بآخر- تعمل على شمولية الأخطار التي تواجهها، وجاء ذلك حرصًا منها في محاولة التغلب على أضرار حوادث الطرق، لا سيما أن عددها بمصر في 2021 قد بلغ أكثر من 51,5 ألف إصابة، حسب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن التأمين على السيارات لا يتوقف عند أخطار حوادث الطرق فقط، ولكنه يشمل جوانب أخرى توفرها وثائق الشركات المختلفة.
تريد أن تعرف أكثر عن وثائق تأمين السيارات!
“المال” معك في هذه الخطوة.
وثائق التأمين التكميلي.. من “المسئولية المدنية” إلى “الشامل”
تتنوع وثائق التأمين التكميلى على السيارات، ابتداء من وثيقة المسئولية المدنية تجاه ممتلكات الآخرين، التي تغطي الخسائر المادية اللاحقة بممتلكات الغير فقط، فى حالة ثبوت خطأ المؤمّن له عن الحادث.
أما التأمين ضد الحريق والسرقة فقط، فإنه ينطبق على السيارات المعطلة عن العمل بمرأب خاص أو عمومي، ويغطي ذلك النوع التلفيات التي تصيب المركبة إثر ما تخلفه تلك الكوارث.
بينما التأمين ضد الحريق والسرقة والمسئولية المدنية المادية يعمل على تغطية التعويضات الواجبة للغير عن الأضرار اللاحقة بممتلكاته، في حين كان المؤمّن له هو صاحب الخطأ، طبقًا لتحقيقات الشرطة.
ويشمل ذلك النوع أيضًا التلفيات اللاحقة بالسيارة المؤمّن عليها، إذا سببها حريق أو سرقة كلية أو جزئية، إلا أنه فيما عدا ذلك من أضرار تكون غير مغطاة.
في حين أن التأمين الشامل، يغطي أضرار الحرائق أو ما ينتج عن السرقات، سواء كانت كلية أو جزئية، ويمتد إلى الخسائر المادية اللاحقة بممتلكات الغير، متى ثبت مسئولية المؤمّن له عن الحادث، ناهيك عن التلفيات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلًا عن التلفيات العمدية من الغير، والتي يتم تعويض العميل عنها.
مزايا إضافية.. عند طلب العميل
وتتيح بعض الشركات مزايا إضافية أخرى لتأمين السيارات، في حالة طلب العميل لها، إذ يمكن امتداد التأمين على المركبة خارج حدود البلاد، وذلك بموجب رسوم إضافية بنسبة معينة من قسط الوثيقة، وفي حالة وقوع حادث هلكت السيارات على إثره كليًا؛ تُخصم قيمة الحطام حسب تقديرالخبراء من إجمالي التعويض المستحق ويُصرف الباقي للمؤمّن له.
وكذلك، فإن بعض الشركات تتيح تغطية خطر الإضرابات أو الاضطرابات الشعبية أو الشغب أو الإرهاب والتخريب الناتج عنها، إذ يمكن أن تمتد تغطية وثيقة التأمين على السيارات لتشمل تلك الأخطار، إذا طلب العميل، مقابل قسط إضافي.
كما أن عديدًا من المؤسسات تتيح في وثائق تأمين السيارات تغطية خطر الظواهر الطبيعية، بإضافة رسم زائد، بينما توجد وثائق تغطية خطر العنف السياسي، بنفس الشروط.
وتعوض شركات التأمين عن أخطار الحوادث الشخصية للركاب، التي تتيح تغطية المسئولية المدنية عن الوفاة أو الإصابات البدنية اللاحقة بالمؤمّن له أو أفراد أسرته أو الركاب أو السائق المأجور، بسبب وقوع حادث للسيارة المؤمّن عليها.
ومما يُذكر؛ أن القيمة التأمينية للسيارة يجب أن تكون موائمة للقيمة الحقيقية السوقية لها وقت التأمين عليها، وذلك تفاديًا لتطبيق شرط النسبية عند التعويض، الذي يقضي بدفع التعويض في حالة التلفيات الجزئية بنسبة قيمة المركبة في السوق.
فوثائق تأمين السيارات تتغلب -ولو جزئيًا- على الأخطار المتعلقة بالغير، في حالة المسئولية المدنية، وتحد من أضرار صاحب المركبة، في جميع الظروف.