يدرس عدد من الشركات الكويتية فرص الاستثمار المتاحة فى مصر حاليا، فى قطاعات متعددة أبرزها «التخزين، وصناعة المعدات، والكهرباء، والطاقة، والصناعات الغذائية، والزراعة، خاصة محاصيل الفواكه » وفقا لتصريحات عماد عبدالله الزيد مدير عام مساعد غرفة تجارة وصناعة الكويت لـ«المال».
وأشاد «الزيد» بالمتابعة الدقيقة من قبل الوزراء والجهات المعنية من الجانب المصرى بشأن تقديم التيسيرات والحوافز المشجعة للمستثمرين، قائلا:« لمسنا حرصا كبيرا على الاهتمام بالمستثمر الكويتى» .
جاء ذلك على هامش ملتقى الأعمال المصرى الكويتى خلال الأسبوع الماضى، والذى عقد بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة والتبادل التجارى بين البلدين، وإطلاع الجانب الكويتى على إطار التطور التشريعى للاستثمار فى مصر.
وضم الوفد الكويتى بعضا من الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية من المهتمين بقطاعات الاستثمار، والمصارف، والصناعة، والسياحة والفندقة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والشحن والمناولة والتخزين، والطيران، والتعليم، والاتصالات، والبناء والمقاولات، وأعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتى، بالإضافة إلى الجهاز الإدارى بالغرفة.
وأوضح «الزيد» أن الجهات الحكومية المصرية المعنية حرصت على حل بعض المشكلات التى كانت تواجه عدد من المستثمريين، الذين لديهم أعمال فى مصر خاصة بقطاع العقارات، لافتا إلى أن تلك المعوقات دائما وأبدا تكون متعلقة بالبيروقراطية.
وأشار إلى أن الجانبين المصرى والكويتى يستهدفان تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما، وفتح أبواب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية فى الاقتصاد المصرى، فى إطار العلاقات التاريخية الفريدة التى تجمع البلدين رسميا وشعبيا.
وبلغت الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 20 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بداية من 2012 إلى 2022.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل منذ أيام وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.
وقال «سمير» خلال انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الكويتى إن التبادل التجارى بين البلدين شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية إذ بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال 2021 مقابل 252 مليونا فى 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21 % كما سجل حجم التجارة فى أول 7 أشهر من العام الجارى 242 مليونا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجارى بين البلدين.