كيف تتحوط شركات التمويل الاستهلاكى ضد احتمالات رفع الفائدة على تسهيلاتها الائتمانية؟

تسعى شركات التمويل الاستهلاكى العاملة فى السوق المحلية، للتحوط ضد أى قرارات مُحتملة تصدر من البنوك المصرية برفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية، بضغط تأثيرات رفع الاحتياطى الإلزامى الصادر مؤخرًا.

وتعتمد شركات التمويل الاستهلاكى بشكل أساسى على القروض البنكية فى تمويل عملياتها البيعية وتقديم خدمات التقسيط، وعلى الرغم من أن البنوك المصرية لم تُجرِ أى رفع فعلى لأسعار الفائدة على القروض حتى الوقت الحالي، فإن «المال» حاولت رصد ردود أفعال شريحة من الشركات حال صدور أى قرارات رسمية.

وأوضح مسئولو الشركات أن نشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية ككل عادة ما يكون بمأمن، بعيدًا عن التأثيرات السلبية الناتجة عن الظروف المحيطة، مؤكدين أنه لم يصدر حتى الوقت الحالى أى قرار من البنوك برفع الفائدة، وإن حدث ستكون على القروض الجديدة.

وأكدوا أن هناك عدة طرق للتحوط ضد أى قرارات مقبلة بشأن الفائدة، سواء من جانب البنوك بضغط تأثيرات رفع الاحتياطى الإلزامى أو من البنك المركزى بشكل عام، ومنها خفض برامج “زيرو فائدة” التى يتم طرحها بغرض جذب العملاء، إلى جانب تقليص آجال السداد، وأخيرًا تمرير جزء من التكلفة للعميل حفاظًا على هوامش الأرباح الخاصة بها.

واعتبروا أن توالى ارتفاع وتيرة التضخم فى السوق المحلية سلاح ذو حدين، فهى عادة ما تؤثر إيجابًا على الشركات بزيادة الإقبال على خدمات التقسيط، فيما على جانب آخر يحدث تخوف من معدلات التعثر عن السداد من جانب العملاء.

وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر قرارًا منذ أيام برفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك المحلية من 14 إلى %18 ليسهم فى سحب سيولة من السوق تُقارب 150 مليار جنيه، فى ظل وجود فائض يصل إلى 600 مليار، وبناء عليه يتوقع العديد من الخبراء أن تُقدم البنوك على رفع معدلات الفائدة لتعويض هذه النسبة.

بول أنطاكي: الكيانات ستكون لديها إتاحة للتعامل مع الأقل تكلفة بين المقرضين

وقال بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد إنترناشيونال، إن إقدام البنوك على رفع الفائدة على القروض سيكون بضغط تأثيرات رفع الاحتياطى الإلزامي، وقد يختلف من بنك لآخر.

وأوضح أن الشركات حينها ستكون لديها قدرة للتعامل مع البنوك الأكثر اعتدالًا فى معدلات الفائدة لديها، بما يمكنها من الحفاظ على هوامش ربحيتها.

ولفت «أنطاكى» إلى أن حدوث أى رفع جديد للفائدة، سواء من جانب البنوك أو أى قرارات يصدرها البنك المركزى ذاته، ستكون على القروض الجديدة، ما يمكن شركات التمويل الاستهلاكى من تأمين نفسها من أى زيادة محتملة فى التكاليف التمويلية.

وأضاف أن تمرير التكلفة على العميل من أبرز العوامل التى تلجأ لها شركات التمويل الاستهلاكى فى التحوط ضد معدلات الفائدة المرتفعة بشكل عام، بغرض الحفاظ على هوامش الربحية لديها.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد إنترناشيونال، إن نشاط التمويل الاستهلاكى فى السوق المحلية، يعتبر واحدًا من أفضل الأنشطة أداءًا بالفترات الأخيرة، كونه قادرًا على التكيف مع الظروف، ولديه معدلات إقبال مستمرة من جانب المستهلكين، خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة وحالات ضعف السيولة.

وتابع أن نسب التعثر الحالية بشركة التمويل الاستهلاكي، لا تتعدى الـ%5 وهى معدل طبيعى فى السوق بين الشركات العاملة فى المجال.

حازم مدني: التغيرات السريعة التى تشهدها أسعار السلع محليًا «مفيدة» للقطاع

وقال حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة «المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى»، إن بعض البنوك محل التعامل، أبلغت شركته فعليًا برفع معدلات الفائدة على القرض الجديد الجارى التفاوض عليه تبعات لقرار الاحتياطى الإلزامي.

وأوضح أن «المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى» تتفاوض بشكل فعلى خلال الوقت الحالى على قرض جديد، بغرض تمويل العمليات الجارية، موضحًا أن نسبة الزيادة فى سعر الفائدة لم تكن كبيرة.

ولفت «مدنى»، إلى أن «المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى»، ستكون لديها القدرة على رفع تكلفة بعض الخدمات التى تقدمها للعملاء، والبعض الآخر سيتم تحميله على الشركة، موضحًا أنه منذ بداية عملها لم تضطر حتى الوقت الحالى لطرح برامج «زيرو فائدة».

وأشار إلى أن الشركة أجرت عمليات تقسيط بواقع 200 مليون جنيه منذ بداية عملها الفعلى وحتى الوقت الحالي، لصالح شريحة من العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من «أيادى» وشركتى «البريد للاستثمار» و«تمويلى» للمشروعات متناهية الصغر أعلنت انتهاء «إن آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، من تأسيس «الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى» فى مارس الماضى، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه.

وأبدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة «المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكى»، نظرة إيجابية للنشاط فى السوق المحلية بشكل عام، موضحًا أن التغيرات السريعة التى تشهدها أسعار السلع والخدمات زادت من معدلات إقبال المواطنين عليها، تخوفًا من حدوث أى زيادة جديدة فى أسعارها الفترة المقبلة.

وقال إن هناك بعض الخدمات الأساسية التى لا غنى عنها للمواطنين كعمليات تقسيط مصاريف المدارس وبعض الخدمات الطبيعية على سبيل المثال، وبالتالى فيمكن اعتبار التمويل الاستهلاكى نشاطا دفاعيا من الصعب تأثره سلبًا بشكل كبير حتى فى فترات الأزمات.

أحمد الشنواني: تقليل آجال السداد والتركيز على الشق الخدمى أبرز الحلول حاليًا

من جانبه، قال أحمد الشنوانى الرئيس التنفيذى لـ«سهولة للتمويل الاستهلاكى»، إن شركات التمويل الاستهلاكى عادة ما تجرى عمليات تسعير الخدمات المقدمة للعملاء على فترات قصيرة الأجل، بما يمكن من تعديل التكاليف الموجهة للعملاء.

ولفت إلى أن البنوك المحلية التى تتعامل مع «سهولة» لم تبلغ حتى الوقت الحالى بأى قرارات رفع للفائدة على القروض الجديدة.

وأشار «الشنوانى»، إلى أن هناك عدة عوامل غالبًا ما تلجأ لها شركات التمويل الاستهلاكى للحفاظ على هامش ربحيتها حال صدور أى قرار بشأن رفع الفائدة، من بينها تقليص آجال السداد، يمكن يمكن من تسريع دورة رأس المال، والتركيز على تقسيط السلع والخدمات مرتفعة الهامش.

وتابع أن التركيز على تقسيط الخدمات سواء الطبية أو التعليمية أو حتى الترفيهية من أحد أهم المخارج الجيدة لشركات التمويل الاستهلاكي، كونها أساسية بالنسبة للعملاء لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها فى بعض الحالات كدفع مصروفات المدارس والجامعات، أو إجراء العمليات الطبية.

وفيما يتعلق بتأثيرات التضخم على النشاط، قال إنهُ سلاح ذو حدين، كونه يعمل على زيادة الإقبال على خدمات التقسيط من ناحية، فيما يزيد مخاوف حدوث تعثرات سداد للعملاء.

ولفت إلى أن محفظة الشركة لا تزال صحية حتى الوقت الحالي، وتتراوح ما من 4 إلى %5 موضحًا أن “سهولة” تولى القطاع الخدمى اهتماما خاصا بالوقت الحالي.

محمد الفقي: ربما يتم اللجوء لتقليل برامج «زيرو فائدة» أو تمرير أى زيادات للعميل

فيما توقع محمد الفقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة «سيمبل – symple»، أنه حال لجوء البنوك لرفع معدلات الفائدة على الإقراض سيُحدث ذلك تأثيرًا سلبيًا على الشركات العاملة فى بهِ، ومن بينها كيانات التمويل الاستهلاكى والدفع الأجل.

وأوضح أن هذه الشريحة من الشركات دائمًا ما تعتمد على التسهيلات البنكية فى تمويل العمليات الخاصة بها، وبالتالى فإن زيادة الفائدة أو ضعف الإقراض لها سيؤثر على أدائها سلبًا.

ولفت «الفقى» إلى أن الشركات سيكون لها عدة طرق لمواجهة ذلك أولها تمرير نسبة رفع الفائدة للعميل، وأيضًا قد تلجأ لتقليل فترات التمويل بهدف جمع السيولة، وأخيرًا ستلجأ لإلغاء أو خفض برامج التقسيط دون فائدة للسلع والخدمات.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ إجمالى عدد العملاء 1.3 مليون عميل، قاموا بتقسيط منتجات بقيمة 14.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، وخلال شهر يونيو وحده حصل 240.2 ألف عميل على منتجات بقيمة 3.1 مليار جنيه من شركات التقسيط.