حتى مثول «المال» للطبع، لم يتضح مصير حقيبة الدفاع فى الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وما إذا كان التشكيل سيضم المشير عبدالفتاح السيسى، أم سيتم اختيار بديل له، من بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يعنى أن السيسى قد حسم موقفه النهائى من الترشح للرئاسة، الأمر الذى يؤشر أيضاً على اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتصاعدت التكهنات أمس، بأن السيسى لن يكون وزيراً للدفاع فى حكومة محلب، بعد إصدار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، قراراً بتعديل مواد القانون رقم 4 لسنة 1968 المعروف بقانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع والقوات المسلحة، ليتوافق مع مواد الدستور المعدل، وقالت مصادر إن التعديلات تأتى فى إطار الترتيبات لاختيار وزير جديد للدفاع، تمهيداً لترشح السيسى لانتخابات الرئاسة.
إلى ذلك، بات واضحاً خروج ما كان يطلق عليه وزراء «الجناح الديمقراطى» فى حكومة الببلاوى، وأشارت مصادر إلى أن التشكيل الجديد لن يشمل أحمد جلال، وزير المالية، وكمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وحسام عيسى، وزير التعليم العالى، وأحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى.
وأضافت المصادر أن الوزراء المستمرين فى حكومة محلب، هم: اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام، والدكتور أشرف العربى، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى، واللواء عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية والإدارية، وهشام زعزوع وزيراً للسياحة، والمهندس شريف إسماعيل، وزيراً للبترول، ومحمد إبراهيم وزيراً للآثار، والدكتور محمود أبوالنصر وزيراً للتربية والتعليم، والمهندس خالد عبدالعزيز وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس عاطف حلمى وزيراً للاتصالات، ومنير فخرى عبدالنور وزيراً للاستثمار والتجارة، والمستشار أمين المهدى وزيراً للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمهندس أيمن فريد أبوحديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى.
وشملت قائمة المرشحين لتولى حقائب فى الحكومة الجديدة كلاً من: الدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء، والطيار حسام كمال وزيراً للطيران المدنى، وإبراهيم يونس وزيراً للإنتاج الحربى، وناهد حسن عشرى وزيرة للقوى العاملة والهجرة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق قطب وزيراً للرى، وخالد حنفى وزيراً للتموين، وأشرف منصور وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى، ومحفوظ صابر وزيراً للعدل.
وتقرر دمج وزارات: التخطيط والتعاون الدولى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والشباب والرياضة، والتنمية الإدارية والمحلية، والتجارة والاستثمار.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم يتم حسم الشخصيات المرشحة لخمس وزارات على الأقل، على رأسها وزارة المالية، حيث تدور التكهنات حول ترشيح وكيل الوزارة السابق هانى قدرى أو الابقاء على الدكتور أحمد جلال فى المنصب، بينما ظلت وزارات: الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة، والنقل والإسكان دون تحديد.
إلى ذلك أصاب التعديل الوزارى الجديد الغالبية العظمى من القوى السياسية بالإحباط، خاصة بعد تجاهل تمثيل حلف 30 يونيو، وزاد من تخوف القوى السياسية من التعديل حالة الغموض التى تجسدت فى الإبقاء على العديد من الوزارات، من بينها الداخلية والعدالة الانتقالية والإعلام ودمج العديد من الوزارات الأخرى مثل التنمية المحلية والإدارية وعدد من الحقائب الاقتصادية.
فى البداية أعرب الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، عن خيبة أمله فى التعديلات الوزارية، معتبرا إياها تعيد للأذهان أسماء وشخصيات كانت ذات صلة وثيقة بالحزب الوطنى والنظام السابق، ومنها وزير التعليم العالى الجديد أشرف منصور، رئيس الجامعة الألمانية، وهو ما يجعل التاريخ يعيد نفسه لما قبل ثورة 25 يناير.
وتوقع السنونى اندلاع موجة من الغضب الشعبى قريباً فى الشارع، خاصة أن تغيير الحكومة كان مطلبا جماهيريا لفشل وزارة «الببلاوى» فكان الرد على ذلك المطلب حكومة أخرى لن تشعر باحتياجات المواطن البسيط.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التعديل الوزارى يتسم بالغموض ويثير الريبة، خاصة أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، قال إن التغيير سيكون محدوداً للغاية، وأنه أكد فى أكثر من حديث أن هناك أسباباً طارئة دفعت الوزارة الى الاستقالة لكنه لم يوضح تلك الأسباب.
واعترض شكر على عدم تمثيل كل القوى السياسية فى الوزارة، محذرا من الانفراد بالقرار خلال الفترة المقبلة.
واتفق معه فى الرأى فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤكدا أنه من العبث الإبقاء على وزير العدالة الانتقالية الذى لم تحقق وزارته أى إنجاز يذكر إضافة الى التصريحات المنسوبة اليه بأن الوزارة لن تستطيع تحقيق العدالة الانتقالية.
ولفت زهران الى أنه من غرائب الأمور الإبقاء على وزير الداخلية الذى كان سببا فى النقد اللاذع الذى تعرضت له حكومة الدكتور حازم الببلاوى، والذى أثبت فشله فى تحقيق الأمن وحتى الحفاظ على جنوده من الموت اليومى، وتساءل زهران عن أسباب الإبقاء على محمد إبراهيم الذى لم يستطع أن يؤمن موكبه.
وأبدى زهران دهشته من تجاهل القوى السياسية باستثناءات قليلة فى التشكيل الوزارى الجديد، معتبرا أن ذلك مؤشر خطر على استمرار حلف 30 يونيو، خاصة مع غياب الشفافية حول أسباب الضغط على حكومة الببلاوى للاستقالة وأسباب الإبقاء على العديد من الوزارات التى كانت سببا رئيسيا فى فشل الحكومة السابقة.
وأعرب زياد العليمى، النائب البرلمانى السابق، دهشته من بقاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى منصبه، رغم أنه يجب أن يمثل فى القفص نفسه مع الرئيس المعزول محمد مرسى ويحاكم على الجرائم نفسها، وفقاً للعليمى.
أما شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فأكد أنه لا يجوز التعقيب على التعديل الوزارى الآن خاصة أنه لم يكتمل.
واعتبر وجيه أن إبعاد الانتماءات الحزبية عن التشكيل الجديد قد يعود بصورة أساسية الى الرغبة فى القضاء على أحاديث حول الاستبعاد السياسى لتيارات بعينها.
من جهته توقع محمد حسان حماد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، فشل الحكومة الحالية كسابقتها لا سيما فى ظل عدم قدرتها على حل الأزمات الاقتصادية والسياسية، مؤكدا فى الوقت نفسه استمرار تحالف دعم الشرعية فى الدعوة للتظاهر.