علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن هيئة سكك حديد مصر تستعد خلال الفترة المقبلة لتأهيل المتنافسين من شركات المقاولات على تنفيذ مشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 740 مليون دولار.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن الهيئة سرعت وتيرة إجراءات التنفيذ الفعلية للمشروع، لا سيما بعد حصولها على موافقة رسمية من مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى على توفير تمويل بقيمة 400 مليون دولار، فى إطار دعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية «الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى».
وأعلنت وزارة التعاون الدولى فى بيان لها أمس، أن البنك الدولى وافق على إتاحة مبلغ بنحو 400 مليون لتمويل مشروع لوجيستيات القاهرة.
يأتى إعلان البنك تأكيدًا لما نشرته «المال» فى عددها الصادر 22 أغسطس الماضي، المتضمن تفاصيل المفاوضات التى تمت بين وزارة النقل لتدبير الدعم المالى اللازم لمشروع تطوير لوجستيات التجارة على محور «القاهرة -الإسكندرية» بتكلفة إجمالية تصل إلى 740 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة المشروع تنقسم إلى شقين، الأول يضم الأعمال الخارجية التى تشمل كل أنظمة الإشارات، والاتصالات، وأعمال السكة، والكهروميكانيكية، والدعم الفني، وسيتم تمويلها من قرض البنك الدولى المذكور سابقًا.
ويضم الشق الثانى الأعمال المدنية والإنشاءات الخرسانية لمسار ومحطات الخط، وسيتم سدادها من استثمارات هيئة السكة الحديد خلال العام المالى المقبل.
وتقوم خطة عمل المشروع على تنفيذ مقترحين، الأول: إنشاء خط سكة حديد جديد أحادى المسار لشحن البضائع بطول 64 كيلومترًا، من منطقة المناشى حتى 6 أكتوبر، بسرعة تصميمية 160 كيلومترًا/ ساعة، مصحوبًا بوصلة جديدة من منطقة بشتيل، مرورًا بإيتاى البارود، حتى الواحات.
ويتمثل المقترح الثانى فى إجراء تطوير شامل لخط سكة حديد «المرازيق – الواحات» القائم حاليًا بالقرب من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تتضمن الأعمال تحديثًا شاملًا للنظام الإلكتروني، والإشارات، وأنظمة التحكم الآلي، والدوائر الإلكترونية، فضلًا عن تحديد أماكن عبور المشاة، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة أداء العاملين فى الخط.
ويستهدف مشروع التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية» خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاعى اللوجستيات والسكك الحديدية فى القاهرة، إلى جانب إيجاد فرص لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة نقل البضائع بالقطارات.
كما تسعى وزارة النقل من وراء المشروع لحل أزمة الازدحام الحالية بين محطتى إمبابة والمرازيق، مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، وإنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.
يشار إلى أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التى أعدتها هيئة السكة الحديد، أكدت أن المشروع سيستوعب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة 5.8 و%2.8 على التوالى حتى نهاية عام 2024.