عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري لمحافظة الإسكندرية بعد إصدار المحافظ القرار رقم (348) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وقال محافظ الإسكندرية أن المجلس الاقتصادى الاجتماعي الاستشاري للمحافظة الذي تم إنشائه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها.
وبحسب تصريحات “الشريف” يهدف المجلس إلى تحديد إمكانيات القطاع الصناعي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مع تصعيد بعضها للوزارات والجهات المختصة لوضع حلول جذرية لها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن الإسكندرية لها طبيعة اقتصادية خاصة، حيث إنها تمتلك 40% من الصناعة في مصر، ولديها أكبر الموانئ.
وأكد قائلاً؛ إننا حريصون على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
حضر الاجتماع عن الأجهزة التنفيذية اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.
وعن القطاع الصناعي والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة حضر الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والأستاذ محمد هانو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتورة عزة محفوظ رئيس جمعية سيدات الأعمال بالإسكندرية، و ممثلي جمعية المستثمرين بمنطقة النهضة الصناعية، وممثلي جمعية المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية.
وعن جامعة الإسكندرية حضر الدكتور زياد الصياد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور سعد بيومي بكلية التجارة، وجميع الجهات التنفيذية المختصة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار .