تغطية – سمر السيد - هاجر عمران :
كشفت الدكتورة مها محرز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر «نحو تحقيق نمو شامل فى مصر» الذى نظمته وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا» بالتعاون مع جامعة القاهرة أمس، عن تبنى وزارة الزراعة خطة استثمارية بتكلفة 4 مليارات حتى 2018 لتنفيذ 7 مشروعات كبرى، غير أنها لم تحدد طبيعة تلك المشروعات.
وخلال المؤتمر تحدث الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس بحوث الأغذية والزراعة، عن أهمية اتباع الحكومة الجديدة 3 استراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعى أهمها رفع دور المجتمعات الزراعية المهمشة فى المناطق الريفية بجانب تحسين مجال الاستثمار الزراعى وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية وتقليل نسب الفقر فى الريف وإصلاح التعاونيات الزراعية.
ولفت إلى التوقعات الخاصة بغرق مليون فرد فى الدلتا نتيجة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد المتوقع مواجهتها فى الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدى إلى إمكانية وجود فقر مائى وجفاف بحلول 2025 وانخفاض نسبة الفرد من مياه الشرب.
وكشف عن أهمية وضع إطار قانونى للعمل بين المزارع وصاحب الأرض الزراعية مع ترشيد استهلاك المياه، فيما يرتفع حجم كثافة المحاصيل الزراعية ليتراوح بين 2 و3 محاصيل فى موسم واحد مع السعى نحو الاكتفاء الاستراتيجى من القمح ليصل إلى %74.
وأكد خالد زكريا، أستاذ مساعد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية تبنى الحكومة استراتيجية توقف تجريف الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى مبانٍ سكنية مع ضرورة العمل وفقاً لنموذج جديد للتنمية الريفية مع تحسين أنظمة الرى فى المناطق الريفية الكبيرة.
وفى سياق آخر قدر السفير مروان بدر، ممثل وزارة التعاون الدولى خلال كلمته فى المؤتمر حجم المساعدات التى تم تجميدها من بعض الدول بعد 30 يونيو بـ20 مليون دولار، وهو من وجهة نظره يعتبر محدوداً جداً مقارنة بحجم المعونات التى حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة، وهى 12 مليار دولار من دول الخليج العربى، وهى الإمارات والسعودية والكويت.
ولفت إلى أن 1.5 مليار دولار، كانت حجم التعاون بين الحكومة وشركائها فى التنمية خلال 2002 ارتفعت بحلول 2011 إلى 3.5 مليار دولار منها ما يتراوح بين 900 مليون ومليار دولار «منح» فى حين أن المبلغ المتبقى يعتبر قروضاً.
وأشار إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال مؤسسات الاقراض الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للتنمية والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية على الرغم من توقف تقديم الدعم المباشر، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين الجانبين المصرى والأوروبى من خلال برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.
كما أكد أن الشهور الثمانية الماضية شهدت تردداً من الجانب اليابانى للاستمرار فى تقديم القروض والمنح للحكومة المصرية بخلاف ما كان متبعاً من قبل، ودعاً الجانب اليابانى لإعادة النظر فى موقفه الحالى تجاه مصر نتيجة الظروف الحرجة التى تمر بها حالياً.
وشدد على التعاون الكبير بين الجانبين المصرى واليابانى خلال الأربعين عاماً الماضية فى جميع قطاعات التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن أبرز المشروعات التى تم إنشاؤها كانت بدعم من «الجايكا».
قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن وضع حلول جذرية لمشكلات تدنى الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة والدعم، من التحديات الكبيرة التى ستواجه الحكومة، غير أن عمران أوضح أن الحكومة يجب أن تتسم بالشجاعة فى معالجتها للمشكلات التى يعانيها الاقتصاد.
وأكد خلال كلمته أن %40 من الدعم الحكومى يذهب للأثرياء، وهو شىء يدعو للاندهاش، خاصة فى دولة فقيرة مثل مصر مقارنة بدول صناعية كبرى فى العالم، مشدداً على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الوظائف بهدف تخفيض نسب البطالة، بالإضافة إلى تقليص معدلات الفقر.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب السويد والمكسيك فى هذا الصدد من خلال الاعتماد على عنصر الابتكار فى حل المشكلات المتعلقة بالاقتصاد، بالإضافة إلى التخطيط الشامل للاستثمار طويل الأجل وتنمية المناطق الريفية.
وقال إن قطاعى الاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم القطاعات التى يجب الاهتمام بها لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تتسم بالشمول.
وأكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تضع فى اعتبارها نوعية النمو المستهدف، فضلاً عن معدلات تتسم بالارتفاع، وأوضح أن الحكومات السابقة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك حققت معدلات نمو كبيرة غير أنها «مسرطنة»، على حد تعبيره.
وأكد أن القضاء على الفساد فى المؤسسات الحكومية وتحقيق الديمقراطية والاستفادة من المساعدات الأجنبية من الدول العربية فى رفع معدلات الاستثمار، من أهم المحاور التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق تعافى الوضع الاقتصادى.
وأكد عمر صبور، أهمية تبنى الحكومة الجديدة 4 محاور لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، أهمها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مناخ ريادة الأعمال مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة إدراج المناطق الريفية والمهمشة ضمن الخطة الاستثمارية مع القضاء على الفساد والبيروقراطية ونسف نظام التعليم فى مصر.
وتابع: يجب تحسين صورة رجل الأعمال فى وسائل الإعلام، حيث إن الصورة الحالية تعد سيئة ولا تبرز الدور الحقيقى لها، بالإضافة إلى أهمية وجود تعديلات تشريعية فى قانون الإفلاس مع إصلاح النظام الحالى فى الضرائب بما يتضمن عدم المساواة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب، والكبيرة من الآخر.
وتحدثت الدكتورة نهال المغربل، المستشار الاقتصادى لوزير التخطيط، عن الدراسات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية حالياً لوضع الفرص الاستثمارية فى محافظات الفيوم وسوهاج وقنا.
ومن جانبه أكد الدكتور موراتا أكيرا، الباحث بمعهد بحوث هيئة التعاون الدولى اليابانى بطوكيو، أن المسح الذى أجرته الهيئة على مجموعة من الشباب فى مصر من الذكور والإناث أثبت اهتمام الشباب بالعمل فى القطاع الخاص رغم انخفاض رواتبه عن العام مقارنة بالإناث مع ضرورة وجود نظام تأمين صحى جيد وبنية تحتية، لافتاً إلى أن المسح تم إجراؤه خلال الفترة من يوليو، وحتى أكتوبر الماضيين فى 6 مدن.
وأظهرت نتائج المسح أن الشباب أعرب عن شعوره بالظلم تجاه مناخ العمل في مصر.
كشفت الدكتورة مها محرز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر «نحو تحقيق نمو شامل فى مصر» الذى نظمته وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا» بالتعاون مع جامعة القاهرة أمس، عن تبنى وزارة الزراعة خطة استثمارية بتكلفة 4 مليارات حتى 2018 لتنفيذ 7 مشروعات كبرى، غير أنها لم تحدد طبيعة تلك المشروعات.
وخلال المؤتمر تحدث الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس بحوث الأغذية والزراعة، عن أهمية اتباع الحكومة الجديدة 3 استراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعى أهمها رفع دور المجتمعات الزراعية المهمشة فى المناطق الريفية بجانب تحسين مجال الاستثمار الزراعى وزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية وتقليل نسب الفقر فى الريف وإصلاح التعاونيات الزراعية.
ولفت إلى التوقعات الخاصة بغرق مليون فرد فى الدلتا نتيجة مشكلة ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد المتوقع مواجهتها فى الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدى إلى إمكانية وجود فقر مائى وجفاف بحلول 2025 وانخفاض نسبة الفرد من مياه الشرب.
وكشف عن أهمية وضع إطار قانونى للعمل بين المزارع وصاحب الأرض الزراعية مع ترشيد استهلاك المياه، فيما يرتفع حجم كثافة المحاصيل الزراعية ليتراوح بين 2 و3 محاصيل فى موسم واحد مع السعى نحو الاكتفاء الاستراتيجى من القمح ليصل إلى %74.
وأكد خالد زكريا، أستاذ مساعد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية تبنى الحكومة استراتيجية توقف تجريف الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى مبانٍ سكنية مع ضرورة العمل وفقاً لنموذج جديد للتنمية الريفية مع تحسين أنظمة الرى فى المناطق الريفية الكبيرة.
وفى سياق آخر قدر السفير مروان بدر، ممثل وزارة التعاون الدولى خلال كلمته فى المؤتمر حجم المساعدات التى تم تجميدها من بعض الدول بعد 30 يونيو بـ20 مليون دولار، وهو من وجهة نظره يعتبر محدوداً جداً مقارنة بحجم المعونات التى حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة، وهى 12 مليار دولار من دول الخليج العربى، وهى الإمارات والسعودية والكويت.
ولفت إلى أن 1.5 مليار دولار، كانت حجم التعاون بين الحكومة وشركائها فى التنمية خلال 2002 ارتفعت بحلول 2011 إلى 3.5 مليار دولار منها ما يتراوح بين 900 مليون ومليار دولار «منح» فى حين أن المبلغ المتبقى يعتبر قروضاً.
وأشار إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال مؤسسات الاقراض الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للتنمية والتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية على الرغم من توقف تقديم الدعم المباشر، بالإضافة إلى استمرار التعاون بين الجانبين المصرى والأوروبى من خلال برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا.
كما أكد أن الشهور الثمانية الماضية شهدت تردداً من الجانب اليابانى للاستمرار فى تقديم القروض والمنح للحكومة المصرية بخلاف ما كان متبعاً من قبل، ودعاً الجانب اليابانى لإعادة النظر فى موقفه الحالى تجاه مصر نتيجة الظروف الحرجة التى تمر بها حالياً.
وشدد على التعاون الكبير بين الجانبين المصرى واليابانى خلال الأربعين عاماً الماضية فى جميع قطاعات التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن أبرز المشروعات التى تم إنشاؤها كانت بدعم من «الجايكا».
قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن وضع حلول جذرية لمشكلات تدنى الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة والدعم، من التحديات الكبيرة التى ستواجه الحكومة، غير أن عمران أوضح أن الحكومة يجب أن تتسم بالشجاعة فى معالجتها للمشكلات التى يعانيها الاقتصاد.
وأكد خلال كلمته أن %40 من الدعم الحكومى يذهب للأثرياء، وهو شىء يدعو للاندهاش، خاصة فى دولة فقيرة مثل مصر مقارنة بدول صناعية كبرى فى العالم، مشدداً على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الوظائف بهدف تخفيض نسب البطالة، بالإضافة إلى تقليص معدلات الفقر.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب السويد والمكسيك فى هذا الصدد من خلال الاعتماد على عنصر الابتكار فى حل المشكلات المتعلقة بالاقتصاد، بالإضافة إلى التخطيط الشامل للاستثمار طويل الأجل وتنمية المناطق الريفية.
وقال إن قطاعى الاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم القطاعات التى يجب الاهتمام بها لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تتسم بالشمول.
وأكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تضع فى اعتبارها نوعية النمو المستهدف، فضلاً عن معدلات تتسم بالارتفاع، وأوضح أن الحكومات السابقة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك حققت معدلات نمو كبيرة غير أنها «مسرطنة»، على حد تعبيره.
وأكد أن القضاء على الفساد فى المؤسسات الحكومية وتحقيق الديمقراطية والاستفادة من المساعدات الأجنبية من الدول العربية فى رفع معدلات الاستثمار، من أهم المحاور التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق تعافى الوضع الاقتصادى.
وأكد عمر صبور، أهمية تبنى الحكومة الجديدة 4 محاور لتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، أهمها تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مناخ ريادة الأعمال مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة إدراج المناطق الريفية والمهمشة ضمن الخطة الاستثمارية مع القضاء على الفساد والبيروقراطية ونسف نظام التعليم فى مصر.
وتابع: يجب تحسين صورة رجل الأعمال فى وسائل الإعلام، حيث إن الصورة الحالية تعد سيئة ولا تبرز الدور الحقيقى لها، بالإضافة إلى أهمية وجود تعديلات تشريعية فى قانون الإفلاس مع إصلاح النظام الحالى فى الضرائب بما يتضمن عدم المساواة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب، والكبيرة من الآخر.
وتحدثت الدكتورة نهال المغربل، المستشار الاقتصادى لوزير التخطيط، عن الدراسات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية حالياً لوضع الفرص الاستثمارية فى محافظات الفيوم وسوهاج وقنا.
ومن جانبه أكد الدكتور موراتا أكيرا، الباحث بمعهد بحوث هيئة التعاون الدولى اليابانى بطوكيو، أن المسح الذى أجرته الهيئة على مجموعة من الشباب فى مصر من الذكور والإناث أثبت اهتمام الشباب بالعمل فى القطاع الخاص رغم انخفاض رواتبه عن العام مقارنة بالإناث مع ضرورة وجود نظام تأمين صحى جيد وبنية تحتية، لافتاً إلى أن المسح تم إجراؤه خلال الفترة من يوليو، وحتى أكتوبر الماضيين فى 6 مدن.
وأظهرت نتائج المسح أن الشباب أعرب عن شعوره بالظلم تجاه مناخ العمل في مصر.
