شريف سامى - محمد عمران - محمد معيط
كتب ـ فريق المال:
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تجرى دراسة تدشين تشريعات وأدوات جديدة لتنظيم أسواق العقارات والتأمين والتمويل متناهى الصغر، إضافة الى آلية الصكوك.
وأضاف خلال مشاركته أمس فى مؤتمر «المال جى تى إم» بعنوان الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية، ان الهيئة تسعى لوضع معايير لتقييم العقارات، بحيث لا تترك للأهواء، مؤكدا أهمية الأمر لكل الأطراف مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العقارى المرتقب صدور لائحة تنفيذية لتنظيم عملها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقارى بجانب الهيئة لدراسة كل المعايير العالمية وأخذ ما يتناسب منها مع السوق المحلية.
وكشف عن اعتزام الهيئة إعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء نظام تأمين وطنى ادخارى وتوفير معاشات للمواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية نظام التأمينات العام أو الخاضعين للنظام والراغبين فى زيادة قيمة معاشاتهم.
وأوضح أن النظام سيتمثل فى استقطاع جزء من الدخل للاشتراك فى آلية التأمين الخاص الجديدة، يستحق عند الوفاة أو عند انتهاء فترة الاستحقاق المتعاقد عليها.
وقال إن المدخرات التى يتم تجميعها عبر النظام سيتم استثمارها من جانب شركات محترفة فى أدوات تتوافق وطبيعة أموال المعاشات.
وتوقع بدء العمل بالنظام التأمينى الجديد خلال النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة وزارة المالية لتوفير حافز إعفاء ضريبى للمدخرات التى سيتم جمعها عبر النظام بشرط عدم سحبها قبل موعد الاستحقاق.
وأضاف سامى أن «هيئة البريد» تعد نموذجا جيدا لتطبيق النظام من خلالها، فى ظل تمتعها بقاعدة بيانات ضخمة وانتشارها الواسع فى جميع المحافظات.
وعن آلية الصكوك، قال سامى إن التعديلات الجديدة ستتضمن إشراف الهيئة على جميع الإصدارات، سواء الحكومية أو الخاصة بالشركات.
وأضاف أن القانون تتم مراجعته حالياً من قبل المستشارين القانونيين بوزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تضم 20 مادة، منها مادة واحدة فقط للجهات الاعتبارية والهيئات.
وكشف رئيس الهيئة عن اعتماد وزير الاستثمار أسامة صالح اللائحة التنفيذية لسوق المال وذلك قبيل ساعات من استقالة حكومة الدكتور الببلاوى، مشيرا الى ان اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات صناديق الاستثمار والسندات الايرادية.
وتابع: إن الضوابط الجديدة لآلية الشراء الهامشى وآلية صناديق المؤشرات تُراجع حالياً من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، كما تعكف الهيئة ايضا على اصدار الضوابط التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر.
وناقش المؤتمر عبر جلساته المختلفة عقبات البيئة التنظيمية فى مجالات التمويل العقارى والتأمين والتمويل متناهى الصغر وسوق رأس المال.
وقال محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تركز بشكل كامل خلال العام الحالى على تنشيط وإصدار قوانين جديدة ومتعلقة بقطاع التأمين، موضحاً أن الهيئة أطلقت على 2014 «عام التأمين»، مشيرا الى أنه تم البدء فى دراسة حل مشكلة صناديق التأمين الخاصة التى بلغ حجم أصولها 40 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وتابع: إن الهيئة ستبدأ مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين واللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة خلال أسبوعين.
وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل وضع إطار تشريعى لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية، مشيراً إلى أنها تأتى ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية.
وعلى صعيد التأمين متناهى الصغر، قال معيط إنه يتطلب تعديلاً فى قانون التأمين الاجتماعى نظراً للطبيعة الخاصة به، وهو أمر يصعب القيام به فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف تخصيص باب بقانون التأمين لتنظيم التأمين متناهى الصغر.
وأوضح أن الهيئة بدأت تشديد العقوبات على الشركات والجمعيات المخالفة التى تمارس التأمين متناهى الصغر بصورة غير قانونية، لافتاً إلى أن عدم تعديل القانون المنظم للتأمين متناهى الصغر سيعرض الشركات لمزيد من المخالفات.
وقال معيط إن استقالة الحكومة لن تعرقل عمل الهيئة وأنها قد تدفع الوزير المختص لتحريك الملفات بشكل اسرع.
وقال محمد عمران، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إن التواصل مع «الرقابة المالية» أتاح لنا سرعة اتخاذ القرارات بشكل جيد، خاصة تلك المتعلقة بزيادة رؤوس الاموال وتجزئة الأسهم.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تجرى دراسة تدشين تشريعات وأدوات جديدة لتنظيم أسواق العقارات والتأمين والتمويل متناهى الصغر، إضافة الى آلية الصكوك.
وأضاف خلال مشاركته أمس فى مؤتمر «المال جى تى إم» بعنوان الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية، ان الهيئة تسعى لوضع معايير لتقييم العقارات، بحيث لا تترك للأهواء، مؤكدا أهمية الأمر لكل الأطراف مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار العقارى المرتقب صدور لائحة تنفيذية لتنظيم عملها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقارى بجانب الهيئة لدراسة كل المعايير العالمية وأخذ ما يتناسب منها مع السوق المحلية.
وكشف عن اعتزام الهيئة إعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء نظام تأمين وطنى ادخارى وتوفير معاشات للمواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية نظام التأمينات العام أو الخاضعين للنظام والراغبين فى زيادة قيمة معاشاتهم.
وأوضح أن النظام سيتمثل فى استقطاع جزء من الدخل للاشتراك فى آلية التأمين الخاص الجديدة، يستحق عند الوفاة أو عند انتهاء فترة الاستحقاق المتعاقد عليها.
وقال إن المدخرات التى يتم تجميعها عبر النظام سيتم استثمارها من جانب شركات محترفة فى أدوات تتوافق وطبيعة أموال المعاشات.
وتوقع بدء العمل بالنظام التأمينى الجديد خلال النصف الثانى من العام الحالى، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة وزارة المالية لتوفير حافز إعفاء ضريبى للمدخرات التى سيتم جمعها عبر النظام بشرط عدم سحبها قبل موعد الاستحقاق.
وأضاف سامى أن «هيئة البريد» تعد نموذجا جيدا لتطبيق النظام من خلالها، فى ظل تمتعها بقاعدة بيانات ضخمة وانتشارها الواسع فى جميع المحافظات.
وعن آلية الصكوك، قال سامى إن التعديلات الجديدة ستتضمن إشراف الهيئة على جميع الإصدارات، سواء الحكومية أو الخاصة بالشركات.
وأضاف أن القانون تتم مراجعته حالياً من قبل المستشارين القانونيين بوزارة الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تضم 20 مادة، منها مادة واحدة فقط للجهات الاعتبارية والهيئات.
وكشف رئيس الهيئة عن اعتماد وزير الاستثمار أسامة صالح اللائحة التنفيذية لسوق المال وذلك قبيل ساعات من استقالة حكومة الدكتور الببلاوى، مشيرا الى ان اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات صناديق الاستثمار والسندات الايرادية.
وتابع: إن الضوابط الجديدة لآلية الشراء الهامشى وآلية صناديق المؤشرات تُراجع حالياً من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، كما تعكف الهيئة ايضا على اصدار الضوابط التنفيذية لقانون التمويل متناهى الصغر.
وناقش المؤتمر عبر جلساته المختلفة عقبات البيئة التنظيمية فى مجالات التمويل العقارى والتأمين والتمويل متناهى الصغر وسوق رأس المال.
وقال محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تركز بشكل كامل خلال العام الحالى على تنشيط وإصدار قوانين جديدة ومتعلقة بقطاع التأمين، موضحاً أن الهيئة أطلقت على 2014 «عام التأمين»، مشيرا الى أنه تم البدء فى دراسة حل مشكلة صناديق التأمين الخاصة التى بلغ حجم أصولها 40 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وتابع: إن الهيئة ستبدأ مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين واللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة خلال أسبوعين.
وأضاف أن الهيئة بدأت بالفعل وضع إطار تشريعى لتنظيم عمل شركات الرعاية الطبية، مشيراً إلى أنها تأتى ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية.
وعلى صعيد التأمين متناهى الصغر، قال معيط إنه يتطلب تعديلاً فى قانون التأمين الاجتماعى نظراً للطبيعة الخاصة به، وهو أمر يصعب القيام به فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف تخصيص باب بقانون التأمين لتنظيم التأمين متناهى الصغر.
وأوضح أن الهيئة بدأت تشديد العقوبات على الشركات والجمعيات المخالفة التى تمارس التأمين متناهى الصغر بصورة غير قانونية، لافتاً إلى أن عدم تعديل القانون المنظم للتأمين متناهى الصغر سيعرض الشركات لمزيد من المخالفات.
وقال معيط إن استقالة الحكومة لن تعرقل عمل الهيئة وأنها قد تدفع الوزير المختص لتحريك الملفات بشكل اسرع.
وقال محمد عمران، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، إن التواصل مع «الرقابة المالية» أتاح لنا سرعة اتخاذ القرارات بشكل جيد، خاصة تلك المتعلقة بزيادة رؤوس الاموال وتجزئة الأسهم.
