استهدف جهاز حماية المستهلك في حملاته التي يشنها على مدار اليوم لمتابعة الأسواق والسلع الغذائية التي تباع وتقدم للمواطنين، عددا من المحافظات بالتعاون مع الجهات المتخصصة والمختلفة، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاههم.
وأكدت مصادر مسئولة داخل الجهاز، أن الفرع الإقليمي لمحافظة الشرقية تمكن من ضبط حوالي 17.5 طن أرز شعير، ونحو 2 طن أرز أبيض قبل بيعهما في السوق السوداء بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، لافته إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من خلال أعضاء الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لقرار وزير التموين المتعلق بشأن الأرز الأبيض والسائب.
وأضاف المصادر لـ«المال»، أن الفرع الإقليمي للجهاز في محافظة المنيا، تمكن من ضبط «بقرة نافقه» قام صاحبها بذبحها وهي في أنفاسها الأخيرة لمحاولة بيعها للمواطنين، لافته إلى أن عملية الضبط تمت بالاشتراك مع مدرية الطب البيطري والصحة بمحافظة المنيا.
وأشار إلى أن الجهاز تمكن من ضبط حوالي 3 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلام الآدامي، بالإضافة إلى نصف طن لحوم حمراء فاسدة قبل بيعها للمواطنين، فضلا عن ضبط 2500 علبة سجائر مستوردة مهربة من الجمارك المصرية، بغرض بيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين في إحدى المحافظات الحدودية.
وأكدت المصادر أن جهاز حماية المستهلك يتابع بشكل دوري وعلى مدار اليوم تطبيق قرار وزير التموين بشأن منع تداول الأرز بين المحافظات، بالإضافة إلى تطبيق السعر المعلن للأرز الأبيض السائب والمعبأ لعدم استغلال المواطنين، فضلا عن توافر الدقيق المستخدم في تصنيع «العيش الفينو».
وتابعت المصادر أن أفرع الجهاز في المحافظات اتخذت الإجراءات القانونية تجاه القضايا التي تم ضبطها وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ قراراها اتجاههم.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك كثف مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبر في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية.
ويجري جهاز حماية المستهلك حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.
وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.